، دادگاه جنایات بین‌المللی در پایتخت بنگلادش ، داکا، روز دوشنبه حکمی تاریخی صادر کرد: محکومیت به اعدام شیخ حسینا نخست‌وزیر سابق بنگلادش بر اساس اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت. این حکم غیابی یکی از شدیدترین مجازات‌های قضایی در تاریخ سیاسی معاصر این کشور محسوب می‌شود.

پرونده حسینا به حوادث تابستان گذشته بازمی‌گردد، زمانی که اعتراضات دانشجویی به سرعت به قیامی سراسری علیه دولت ۱۵ ساله او تبدیل شد. بر اساس مستندات دادگاه و گزارش‌های سازمان ملل، نیروهای امنیتی تحت فرمان حسینا با استفاده از پهپاد، بالگرد و سلاح‌های جنگی اقدام به سرکوب گسترده کردند که منجر به کشته شدن حدود ۱۴۰۰ نفر شد و این رویداد را به مرگبارترین خشونت سیاسی پس از استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱ بدل کرد.

قاضی غلام مرتضی مزمدار در قرائت رأی دادگاه اعلام کرد حسینا مرتکب قتل، نسل‌کشی، شکنجه و اقدامات غیرانسانی شده است. جای خالی او در جلسه رأی‌گیری که در میان حلقه محاصره امنیتی پلیس، ارتش و نیروهای شبه‌نظامی برگزار شد، چشمگیر بود.

حسینا که در اوت ۱۴۰۳ از کشور گریخت و اکنون در هند زندگی می‌کند، این دادگاه را «نمایشی سیاسی» می‌داند و دولت هند نیز تاکنون به چندین درخواست استرداد پاسخی نداده است. صبح روز صدور حکم، انفجار کوچکی در نزدیکی ساختمان دادگاه باعث نگرانی امنیتی و انسداد خیابان‌های اطراف شد.

پیگرد قضایی این پرونده، بخشی از وعده‌های کلیدی دولت موقت بنگلادش به رهبری محمد یونس برنده جایزه نوبل صلح، بود. او با انتصاب محمد تاج‌الاسلام به‌عنوان دادستان کل، مسیر رسیدگی به پرونده حسینا را هموار کرد و اکنون صدور حکم اعدام می‌تواند نقطه عطفی در تلاش بنگلادش برای پاسخگویی به جنایات سیاسی و مقابله با فساد و اقتدارگرایی باشد؛ فسادی که در دوران زمامداری طولانی حسینا، یکی از اصلی‌ترین دلایل خشم عمومی بود.