، تصمیم تازه دولت آلمان برای لغو تعلیق صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی بار دیگر جایگاه برلین را در معادله سیاسی خاورمیانه مورد توجه قرار داده است. سخنگوی دولت آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که از ۲۴ نوامبر روند صدور مجوزهای متوقف‌شده از سر گرفته خواهد شد.

وی تصریح کرد که دولت برلین در تصمیم‌گیری‌های آینده خود، صادرات هرگونه تجهیزات نظامی را «به‌صورت موردی و با توجه به تحولات میدانی» ارزیابی می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، تعلیق صادرات مذکور در ماه اوت ۲۰۲۵ برقرار شده بود؛ زمانی که موج فزاینده‌ای از اعتراضات عمومی و فشار پارلمان اروپا بر آلمان برای واکنش به جنگ غزه و تلفات انسانی گسترده در آن شکل گرفت.

بااین‌حال، در آن زمان نیز صادرات تسلیحاتی که از دید برلین برای «دفاع در برابر تهدیدهای خارجی اسرائیل» ضروری تلقی می‌شد، ادامه یافت؛ از جمله سامانه‌های رهگیری، قطعات یدکی تانک و تجهیزات ارتباطی.

آلمان به عنوان دومین تأمین‌کننده بزرگ تسلیحات این رژیم پس از ایالات متحده، نقش مهمی در توازن تسلیحاتی خاورمیانه ایفا می‌کند. تصمیم اخیر این کشور در شرایطی اتخاذ می‌شود که بحث مشروعیت ارسال سلاح به کشوری متهم به نقض فاحش حقوق بشر در غزه، بار دیگر در پارلمان اروپا و رسانه‌های بین‌المللی مطرح شده است.

دولت شولتس در بیانیه‌ای هم‌زمان با اعلام این تصمیم، تأکید کرد که آلمان همچنان خود را متعهد به «صلح پایدار بر پایه راه‌حل دو‌دولتی» می‌داند و در برنامه بازسازی نوار غزه مشارکت خواهد داشت.