، روزنامه آلمانی Berliner Zeitung در شماره اخیر خود از احتمال استعفای قریب‌الوقوع ولودیمیر زلنسکی ، رئیس‌جمهور اوکراین ، در پی انتشار احتمالی پرونده فساد جدید در اطرافیان وی خبر داده است.

وی افزود: بر اساس گزارش این روزنامه، منابع نزدیک به حلقه سیاسی زلنسکی معتقدند که ادامه روند افشای فساد در نهادهای کلیدی، از جمله وزارت دفاع و بخش انرژی، می‌تواند جایگاه سیاسی او را به شکل بی‌سابقه‌ای تضعیف کند.

روزنامه تصریح کرده است که زلنسکی در زمان کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود دولت او نماد شفافیت، پاسخ‌گویی و قطع کامل روابط بین قدرت و سرمایه‌های فاسد باشد، اما واقعیت‌های کنونی اوکراین نشان می‌دهد شبکه‌های غیررسمی و دوستان نزدیک او اکنون در تصمیم‌های اقتصادی و امنیتی کشور نفوذ مستقیم دارند.

به گزارش Berliner Zeitung، بخشی از انتقادها متوجه حلقه‌ای از مشاوران غیررسمی رئیس‌جمهور است که بدون داشتن جایگاه اداری، به قراردادها و منابع مالی دسترسی پیدا کرده‌اند. این مسئله، به نوشته روزنامه، از سوی برخی نهادهای اروپایی «تهدیدی برای شفافیت مالی کی‌یف» ارزیابی شده است.

در همین زمینه، چند روز پیش دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) اعلام کرد که علیه هفت مقام ارشد بخش انرژی به اتهام دریافت رشوه و سوء‌استفاده از منابع عمومی کیفرخواست صادر کرده است. این پرونده‌ها به گفته تحلیل‌گران، دامنه فساد در سطوح بالا را نشان می‌دهد و می‌تواند به استعفای چند مقام دیگر نیز منجر شود.

منتقدان داخلی نیز می‌گویند زلنسکی در مواجهه با این رسوایی‌ها بیش از حد «واکنش‌محور» عمل می‌کند و به جای اصلاح ساختارها، صرفاً پس از افشای هر پرونده به برکناری افراد بسنده کرده است.

بر اساس تحلیل این روزنامه آلمانی، سناریوی استعفا هرچند هنوز در مرحله گمانه‌زنی است، اما در صورت افشای فساد تازه، احتمال دارد زلنسکی برای حفظ اعتبار خود در برابر افکار عمومی و حامیان غربی، کناره‌گیری را انتخاب کند.

به باور ناظران سیاسی اروپایی، اوکراین با بحرانی در دو سطح مواجه است: از یک‌سو تداوم جنگ با روسیه، و از سوی دیگر بی‌اعتمادی عمومی به کارآمدی دولت و نفوذ شبکه‌های فساد اقتصادی. چنین ترکیبی می‌تواند مسیر اصلا سیاسی در کی‌یف را به شدت دشوار کند.