، ایالات متحده آمریکا در اقدامی جنجالی، چهار گروه سیاسی و ضد فاشیست در اروپا را در فهرست سازمان‌های موسوم به «تروریست‌های جهانی ویژه تعیین‌شده» قرار داد.

به گزارش منابع خبری بین‌المللی، این تصمیم در ادامه سیاست‌های امنیتی تهاجمی دولت دونالد ترامپ و به دنبال ترور اخیر «چارلی کرک»، فعال محافظه‌کار آمریکایی، اتخاذ شده است.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که گروه‌های «آنتیفا اوست» در آلمان، «جبهه انقلابی بین‌المللی» در ایتالیا و دو گروه یونانی به نام‌های «عدالت مسلح پرولتاریا» و «دفاع از خود طبقاتی انقلابی»، تحت قوانین مبارزه با تروریسم ایالات متحده مشمول تحریم مالی و عملیاتی خواهند بود.

روبیو در توضیح علت این اقدام گفت: «این گروه‌ها از ایدئولوژی‌های انقلابی با گرایش‌های آنارشیستی و مارکسیستی پیروی می‌کنند که ضد سرمایه‌داری، ضد آمریکایی و ضد مسیحیت است. ما اجازه نخواهیم داد چنین دیدگاه‌هایی به عامل ترویج خشونت و بی‌ثباتی جهانی تبدیل شود.»

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود تأکید کرده که این گروه‌ها به «توطئه برای تضعیف بنیان‌های تمدن غرب از طریق حملات خشونت‌آمیز» متهم هستند و واشنگتن تمامی منابع مالی و حامیان احتمالی آن‌ها را هدف قرار خواهد داد.

این نخستین بار است که ایالات متحده گروه‌هایی مستقر در اروپا را رسماً تروریستی می‌خواند؛ تصمیمی که واکنش‌های تندی را در میان احزاب چپ اروپا برانگیخته است. بسیاری از فعالان ضد فاشیست معتقدند این اقدام بیش از آنکه انگیزه امنیتی داشته باشد، یک تصمیم سیاسی و نمادین است با هدف محدود کردن جنبش‌های ضد راست افراطی در اروپا.

کارشناسان سیاست خارجی، این تصمیم را تلاشی برای جهانی‌سازی گفتمان ضد آنتیفا می‌دانند؛ گفتمانی که در دوران رئیس‌جمهور پیشین آمریکا نیز بارها در سیاست داخلی و بین‌المللی به کار گرفته شد. برخی تحلیلگران اروپایی هشدار داده‌اند که این روند می‌تواند بر قوانین داخلی اتحادیه اروپا در حوزه آزادی‌های مدنی و فعالیت‌های سیاسی چپ‌گرا تأثیرگذار باشد.

در عین حال، ناظران اقتصادی و امنیتی اروپا نسبت به پیامدهای احتمالی این تصمیم بر روابط ترانس‌آتلانتیک هشدار داده‌اند؛ زیرا قرار دادن سازمان‌های اروپایی در فهرست تروریستی آمریکا می‌تواند زمینه‌ساز تنش سیاسی میان واشنگتن و دولت‌های آلمان، ایتالیا و یونان شود.

به‌رغم تأکید روبیو بر تداوم رویکرد سختگیرانه علیه گروه‌های آنتیفا، منابع دیپلماتیک اروپایی اعلام کرده‌اند که هیچ مدرک مستندی از فعالیت تروریستی مستقیم از سوی این گروه‌ها ارائه نشده و احتمالاً موضوع در شورای اتحادیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.