، سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای رسمی اعلام کرد: درآمد حاصل از کارمزد صدور ضمانت‌نامه مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیست و این خدمات از مصادیق فعالیت‌های مالی و اعتباری محسوب می‌شود.

بر اساس این بخشنامه که به امضای محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی رسیده، «نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی» طی صورتجلسه شماره ۲۰۱۷ مورخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴، مبنای تصمیم‌گیری این سازمان قرار گرفته است.

در متن بخشنامه آمده است: با توجه به اینکه ارائه ضمانت‌نامه یکی از ابزارهای مالی و اعتباری در نظام بانکی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود، مطابق جز (۷) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، این خدمت در زمره اقلام معاف از مالیات قرار دارد.

به بیان دیگر، صدور ضمانت‌نامه همانند سایر خدمات مالی و اعتباری از قبیل اعطای تسهیلات، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود و درآمدهای ناشی از کارمزد آن مشمول مالیات نیست.

تحلیل کارشناسان مالیاتی نشان می‌دهد که اجرای این تصمیم، از یکسو به شفاف‌سازی رویه‌های مالی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کمک کرده و از سوی دیگر، هزینه استفاده از ابزارهای ضمانتی برای فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد. این موضوع می‌تواند به ویژه در قراردادهای دولتی و پروژه‌های پیمانکاری، موجب افزایش سهولت دسترسی به ضمانت‌نامه و کاهش فشار مالی بر بخش خصوصی شود.

از منظر حقوق مالی، تنفیذ این تصمیم براساس بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات‌های مستقیم، اختیار سازمان امور مالیاتی در تفسیر و اجرای مصوبات شورای عالی مالیاتی را تثبیت می‌کند و وحدت رویه تازه‌ای در حوزه اخذ مالیات از عملیات اعتباری ایجاد خواهد کرد.

این اقدام به عنوان یکی از نمونه‌های اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی کشور، با هدف حمایت از فعالیت‌های مولد، کاهش هزینه خدمات بانکی و جلوگیری از مالیات‌ستانی مضاعف انجام پذیرفته و انتظار می‌رود گامی در جهت تقویت چارچوب‌های شفاف مالی و رونق اقتصادی باشد.