،امیر خلفیان در نشست قضایی که با حضور معاونین دادستان، بازپرسان و دادیاران شعب دادسرای اهواز برگزار شد. ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه دادسراها در دستگاه قضایی کشور، گفت: دادسراها، به‌عنوان رکن اصلی دستگاه قضایی، نیازمند تلاش مداوم برای تقویت و ارتقای عملکرد هستند. 

وی با بیان اینکه وحدت رویه میان دادگاه و دادسرا در اتقان آراء، سرعت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها اثرگذار است، اظهار داشت: یکی از عوامل مهم تقویت روابط دستگاه قضایی، ایجاد هماهنگی و همگرایی میان دادگاه‌ها و دادسراهاست که می‌تواند علاوه بر حل مسائل، به حفظ حقوق شهروندی و اجرای دقیق عدالت کمک کند.

خلفیان با اشاره به روند صدور کیفرخواست، تصریح کرد: حضور متهم در هنگام صدور کیفرخواست الزامی است و تحقیقات و جمع‌آوری ادله باید با دقت و جامعیت صورت گیرد تا آرای صادره کاملاً مستند باشد.

وی افزود: در صورت وجود نقص در تحقیقات، باید سریعا جهت رفع نقص اقدام شده و پرونده به‌صورت کامل و جامع به دادگاه اعاده شود. همچنین روند نظارت دفتری برای بررسی مجدد، رفع نواقص و ارائه استعلامات باید با دقت بالا و کیفیت مناسب انجام شود.

دادستان مرکز خوزستان اظهار داشت: با توجه به روند ارزشیابی صورت گرفته در سطح کشور، عملکرد دادسرای مرکز خوزستان در بیشتر بخش‌ها نسبت به گذشته رشد قابل توجهی داشته است؛ اما این تلاش‌ها باید با اقدام جهادی و هدفمند ادامه یابد تا شاهد کسب رتبه برتر دادسراهای استان در تمامی شاخص‌ها باشیم.

خلفیان بر اهمیت پایش زندان‌ها و مصاحبه حضوری با زندانیان تأکید کرد و بیان داشت: بازپرسان و دادیاران باید به‌صورت مستمر فرآیند پایش زندان‌ها را در دستور کار خود قرار داده و وضعیت زندانیان محکوم یا متهم را به‌طور کامل بررسی کنند. این ارزیابی باید بر اساس تمامی شاخص‌های قضایی انجام و نظر نهایی دقیق درباره محکوم یا متهم ارائه گردد.

وی افزود:‌ در صدور آراء همواره باید اصل شیوایی و استناد مورد توجه قرار گیرد.

دادستان مرکز خوزستان گفت: نظارت کافی بر عملکرد دفاتر شعبه و همچنین ضابطین نیز از جمله وظایف مهمی است که بازپرسان و دادیاران باید با جدیت مورد توجه قرار بدهند.

وی تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی را لازمه اعتماد عمومی به دستگاه قضایی دانست و افزود: برخورد مناسب با مراجعین باید در اولویت کاری قرار گیرد و حقوق شهروندان به صورت کامل رعایت شود. 

خلفیان در ادامه خواستار برخورد جدی با مجرمین حرفه‌ای و سارقین شد و تصریح کرد: با این دسته از افراد که برای امنیت و آرامش عمومی جامعه تهدید محسوب می‌شوند، هیچ مماشاتی صورت نگیرد و باید بر اساس قانون، اشد مجازات برای آنان در نظر گرفته شود.

در این نشست سوالاتی پیرامون مسائل حقوقی و قضایی مطرح  و حاضرین ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود به بحث و تبادل‌نظر پیرامون سوالات مسائل حقوقی و قضایی پرداختند.