، فرشاد محمدپور معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی اعلام کرد: در چارچوب مواد قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی، بدهی‌های بانک آینده سابق پس از فروش دارایی‌های غیرنقدی توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی–بدهی (AMC) تسویه خواهد شد.

وی توضیح داد: ناترازی بانک آینده از نوع نقدینگی بوده است و به رغم بروز مشکلات در تأمین نقد برای پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها، این بانک در سطح دارایی و بدهی با ناترازی ساختاری مواجه نیست. طبق فرایند گزیر، تمام دارایی‌های غیرنقد به AMC منتقل، ارزش‌گذاری و فروخته می‌شوند تا منابع حاصل از فروش برای بازپرداخت بدهی‌های سپرده‌گذاران و طلبکاران هزینه شود.

محمدپور با رد شایعات درباره انتقال هزینه‌های بانک آینده به بانک ملی، تأکید کرد: هیچ دارایی فاقد نقد‌شوندگی به بانک ملی منتقل نمی‌شود و این موضوع خط قرمز بانک مرکزی است. وی اظهار داشت، اهمیت بانک ملی در نظام تأمین مالی کشور به اندازه‌ای است که کوچک‌ترین ناترازی می‌تواند تبعاتی برای نظام بانکی ایجاد کند، بنابراین در این مدل هیچ ریسکی به آن وارد نخواهد شد.

وی افزود: تجربه گزیر در کشورهای مختلف از جمله بریتانیا، هلند، ژاپن و کره جنوبی طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بارها به عنوان راهکار حل بحران مؤسسات مالی به کار گرفته شده است. اجرای این مدل در پرونده بانک آینده نخستین تجربه رسمی کشور در مدیریت اصولی بحران‌های بانکی خواهد بود و به گفته وی، در صورت موفقیت، می‌تواند به الگویی پایدار در تنظیم‌گری نظام بانکی تبدیل شود.

محمدپور در پایان گفت: هدف اصلی بانک مرکزی در این رویکرد، حفظ اعتماد عمومی، جلوگیری از فشار مالی بر بانک‌های سالم و تضمین بازپرداخت منصفانه بدهی‌ها از محل دارایی‌های موجود بانک‌های مشکل‌دار است.