محمد معتمدی زاده در باره تفویض اختیارات به استانداران که یکی از اهداف دولت چهاردهم محسوب می‌شود، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: با توجه به مسئله تمرکززدایی از تهران برای برطرف شدن بروکراسی و پایان یافتن این رفت و آمدها به تهران برای امور اداری که هزینه‌های سنگینی هم برای مردم دارد، موضوع افزایش اختیار استاندارها مطرح شده است که البته این کار باید تا حدی باشد که که موضوع امنیتی رخ ندهد و نباید اختلافات قومیتی پیش بیاید.

وی افزود: ما می‌بینیم که برخی استاندارها نگاهشان بسیار سیاسی است در این شرایط تفویض اختیار موجب لطمه به مردم و زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی می‌شود. بنابراین تفویض اختیار باید با روش خاصی صورت بگیرد که نهایتاً بتواند مشکلی از مردم حل کند نه اینکه باعث بروز مسائل امنیتی شود. در همین راستا برخی از نمایندگان با این موضوع مخالف هستند که تفویض اختیار به این شکل صورت بگیرد. اما واقعیت این است که در روند اجرای این سیاست، نیاز به نظارت دولت و البته مجلس وجود دارد.

نماینده مردم سیرجان تصریح کرد: دولت باید حدود اختیارات را به گونه‌ای تعریف کند که مشکلات امنیتی رخ ندهد. ما در کمیسیون اصل نود در حال بررسی این مسئله هستیم و ما قطعاً از دولت خواهیم خواست که مشخص کند حدود تفویض اختیارات چقدر است. دولت اگر بخواهد این سیاست را اجرا کند، باید به مجلس پاسخگو باشد. رئیس مجلس نسبت به این کار خوشبین است اما باید حساب و کتابی در امر وجود داشته باشد. به ویژه اینکه در استان‌های مرزی ما مسائل قومیتی داریم و ما هم در بررسی‌هایشمان به این نکات حساس هستیم.