، محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها و موسسات اعتباری زمانی که از نسبت‌های نظارتی و معیارهای بهداشت مالی فاصله می‌گیرند، تأمین مالی انجام‌شده توسط آن‌ها کیفیت لازم را نخواهد داشت و مستعد ایجاد تورم است، بنابراین در صورت تداوم چنین وضعی ادامه فعالیت آن‌ها متوقف می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر بانکی برنامه اصلاحی مشخصی برای بازسازی ترازنامه نداشته باشد و از اراده لازم برای بازگشت به شرایط باثبات محروم باشد، ناگزیر باید وارد فرآیند گزیر شود که نتیجه نهایی آن انحلال بانک خواهد بود.

شیریجیان با اشاره به اثرگذاری مستقیم نظام بانکی بر سیاست‌های پولی افزود: کارکرد مؤثر ابزارهایی نظیر نرخ سود، نرخ سپرده قانونی و کنترل مقداری ترازنامه مستلزم سلامت مالی بانک‌ها است. هر بانکی که از نسبت کفایت سرمایه مناسب، نسبت مطالبات غیرجاری پایین و میزان نقدینگی کافی برخوردار باشد، می‌تواند به اجرای موفق سیاست‌های پولی و کنترل تورم کمک کند؛ در غیر این صورت خود به عامل اختلال در نظام پولی تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: بانک‌های ناتراز که تسهیلات بی‌کیفیت و املاک غیرمولد در دارایی خود دارند، در زمان افزایش نرخ سود مجبورند برای جذب نقدینگی، سود بالاتری پرداخت کنند، در حالی که توان تأمین این سود از محل درآمد واقعی را ندارند. در نتیجه، این روند به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی منجر می‌شود که مستقیماً باعث رشد پایه پولی و افزایش تورم است.

شیریجیان افزود: در برخی موارد حجم اضافه‌برداشت یک بانک از بانک مرکزی به بیش از ۳۰۰ همت رسیده است؛ رفتاری که اثر تورمی آن را ۸۵ میلیون نفر از مردم کشور تحمل می‌کنند. وی گفت: چنین بانکی باید بلافاصله برنامه اصلاحی ارائه دهد یا در غیر این صورت منحل شود تا منبع خلق تورم در اقتصاد متوقف گردد.

وی با اشاره به استانداردهای جهانی نسبت کفایت سرمایه اظهار داشت: طبق معیارهای بین‌المللی، حداقل نسبت کفایت سرمایه باید ۱۳ درصد باشد، اما بانک مرکزی ایران حداقل سطح قابل‌قبول را ۸ درصد تعیین کرده است. با این حال، بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصد دارند، عملاً به نهادهایی ضدسیاست پولی تبدیل شده‌اند و ادامه فعالیت آن‌ها به زیان کل اقتصاد است.

معاون بانک مرکزی همچنین از وجود زیان انباشته بالای ۵۰۰ همت در برخی بانک‌ها خبر داد و این وضعیت را نشانه‌ای از «کسب‌وکار ناسالم» دانست؛ چرا که این بانک‌ها با پرداخت سود بالا به سپرده‌ها و خلق دارایی‌های غیرمولد، موجبات خروج نقدینگی از بخش مولد اقتصاد را فراهم کرده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: برنامه اصلاحی شبکه بانکی در حال اجراست و بانک‌هایی که در تعامل با بانک مرکزی برای احیای ترازنامه خود گام بردارند مورد حمایت قرار خواهند گرفت، اما آن دسته که در مقابل نظام نظارتی مقاومت نشان دهند، بدون تردید در مرحله گزیر قرار گرفته و از چرخه فعالیت اقتصادی حذف خواهند شد.