حاکم ممکان در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج درباره پیامدهای ادغام بانک آینده در بانک ملی و احتمال افزایش تورم به دلیل بدهی‌های انباشت شده بانک آینده گفت: بانکها براساس قراردادی که با مردم دارند، متعهد هستند تعهداتشان را انجام دهند. بانک آینده اگر منحل می‌شد و ادغام می‌شد، خیلی از مشتریان آن چه حقیقی چه حقوقی بلاتکلیف می‌ماندند و خسارات جبران ناپذیری به مردم وارد می‌شد. برای جلوگیری از این اتفاقات، بانک آینده را با یکی از بانک‌هایی که عملکرد خوبی دارد، ادغام کردند.

وی افزود: البته از این نظر بانک ملی و مدیریتش دچار چالش می‌شود، زیرا باعث ناترازی این بانک خواهد شد. در این راستا بانک ملی باید تلاش کند سیاست‌هایش به گونه‌ای باشد که بدهی‌های بانک آینده باعث نشود به سرنوشت بانک سپه بعد از ادغام چند بانک به آن، دچار گردد و بانک ملی را هم دچار ناترازی کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی تصریح کرد:: یکی از عواملی که باعث شد بانک آینده درگیر ناترازی شود، سوء مدیریت آن و برداشت‌های غیرقانونی آن بود. برای همین یکی از مطالبات تعداد بسیاری از نمایندگان مجلس این است که مسببان ناترازی بانک آینده با مجازات دستگاه قضا روبرو شوند. مشکل این بانک تورم کلی اقتصاد ایران نبود. زیرا سایر بانکها هم با این شرایط در حال کار هستند. موضوع اصلی بانک آینده، مشکلات مدیریتی و برداشت‌های غیراصولی از آن بود.

وی تأکید کرد: در راستای جبران بدهی بانک آینده، قرار نیست بانک ملی خلق پول کند که موجب تورم در جامعه شود. بنا است با سیاستگذاری که ریاست بانک ملی به همراه هیئت مدیره‌اش دارد این بحران را برطرف کند و اجازه ندهند مشتریان بانک آینده دچار خسران شوند و از طرفی هم پایه پولی افزایش نیابد و تورم بیشتر نشود.

نماینده مردم ارومیه اظهار داشت: نکته مهم آنکه شرایط اینگونه نیست که امروز همه مشتریان بانک آینده مراجعه کنند و بخواهند پولشان را پس بگیرند تا بحرانی در این خصوص رخ دهد. از طرفی بانک آینده دارای اموال منقول و غیرمنقولی است و اگر قوه قضائیه ورود پیدا کند و حیف و میل‌هایی که در این بانک صورت گرفته و مسببن را دستگیر و مجازات کند، بخش عظیمی از دارایی‌های بانک آینده که به ناحق دست برخی از مدیرانش است، به دست متولی امروز این بانک می‌رسد و می‌تواند آن بدهی‌ها را برطرف کند.

ممکان ادامه داد: براساس مستندانی که به کمیسیون اقتصادی رسید، دو سه هفته قبل دستور تحقیق و تفحص از بانک آینده با اکثریت آرا در کمیسیون مصوب شد. بنابراین کمیسیون در این مسیر با تمام توانش وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهد. حال اگر دستگا قضا ورود کند و دارایی‌هایی که به ناحق دست برخی کارمندان یا مدیران بانک آینده را پس بگیرد، مشتریانش خسران کمتری می‌بینند و بانک ملی هم با سیاستگذاری درست، مشکل را حل کند.