، در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور داد تا به گونه‌ای تمهید و تدبیر کنند که فرآیند مذکور در حداقل زمان و حداقل هزینه انجام شود و در این راستا رضایت حداکثری مردم حاصل شود.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: حَسب برخی ادعاهای مطرح شده، بعضاً فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، بالغ بر ۹ ماه زمان می‌بَرد؛ در این راستا بررسی دقیق صورت گیرد و چنانچه این ادعا مقرون به صحت و صواب است، کلیه تدابیر و راهکارها اتخاذ شود تا این زمان به حداقل کاهش یابد؛ باید توجه داشت که صَرف چند ماه زمان برای ارائه سند تک‌برگ به مردم، از جمله مواردی است که سبب نارضایتی آنها را فراهم می‌آورد و ما موظف و مکلف هستیم تا هرآنچه موجب نارضایتی مردم است را رفع کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور طی سخنانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه پیگیری‌ حقوقی و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: در راستای پیگیری‌ حقوقی و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تا هفته گذشته مجموعاً ۱۵۲ خواهان حقیقی، دادخواست خود را ارائه دادند و ۱۳۸ شکایت کیفری نیز در دادسرا به ثبت رسیده است.

وی افزود: طبق گزارش معاونت حقوقی سپاه، در حال حاضر ۲۵۰ شکایت آماده ثبت است؛ همچنین ۱۵۴ هزار وکالت مردمی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی اخذ گردیده، ۱۶۷ خانواده معظم شهدای نیروهای مسلح برای اعلام شکایت، وکالت داده‌اند و مقدمات اخذ شکایت ۲۸۲ خانواده نیز مهیا شده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: مستندات جنایات صهیونیست‌ها در تمامی ۱۶ استانِ درگیرِ جنگِ تحمیلی ۱۲ روزه اخذ شده و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه گردیده است؛ در حال حاضر، رفع نقص تعدادی از این گزارشات در حال انجام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی همچنین عملکرد مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه در کارشناسی و مستندسازی خسارات وارده ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را قابل تقدیر دانست و گفت: کارشناسی کلیه اماکن خسارت دیده شخصی و تمامی اماکن خسارت‌دیده حاکمیتی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به صورت رایگان توسط مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه انجام شد و به اتمام رسید؛ دو هزار وکیل مرکز وکلا برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در داخل و خارج از کشور، اعلام آمادگی کردند.

«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اجرای مصوبات سفرهای استانی هیئت عالی قضایی به استان خوزستان در آبان ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: یکی از درخواست‌های مطرح شده از جانب مردم خوزستان در جریان سفرهای استانی هیئت عالی قضایی در آبان ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۴، صدور اسناد نخیلات آبادان و مزارع نیشکر خرمشهر بود؛ با تشکیل کارگروه ویژه و اقدامات گسترده‌ی صورت گرفته، سرانجام روز پنجشنبه هفته گذشته پس از اِتمام تهیه نقشه، تطبیق و مستندسازی، عملیات صدور سند برای نخیلات شهرستان آبادان در پهنه ۱۳ هزار هکتاری در قالب سه هزار و ۵۰۰ قطعه آغاز شد و تعدادی از اسناد نیز به مالکین تحویل داده شد و ظرف چند ماه آینده نیز تمامی صاحبان نخیلات در آبادان، صاحب سند خواهند شد. همچنین اقدامات مربوط به صدور سند مالکیت برای ۱۵ هزار هکتار مزارع نیشکر خرمشهر انجام شد.

وی همچنین از تثبیت مالکیت و صدور سند برای طرح ۴۰ هزار هکتاری جُفیر دشت‌آزادگان و اِتمام عکسبرداری هوایی پهنه‌های شهری و روستایی آبادان و خرمشهر خبر داد.

بابایی در ادامه، با اشاره به سفر روز گذشته خود به شهرستان جیرفت استان کرمان اظهار کرد: پس از سفر آبان سال ۱۴۰۲ هیئت عالی قضایی به استان کرمان، چند مشکل در حوزه ثبتی این استان احصاء شد و ساخت ۶ واحد ثبتی در مَنوجان، عنبرآباد، فهرج، ریگان، رودبار و منطقه سه کرمان در دستور کار قرار گرفت که این واحدها، در تیرماه سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید. همچنین روز گذشته با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمان، واحد ثبتی کوهبنان و نمایندگی اداره ثبت در رابُر به بهره‌برداری رسید و بیش از ۱۹ هزار سند در قالب اسناد مسکن ملی، بنیاد مسکن، شهرک‌های صنعتی و گلخانه‌ها، به صاحبان آنها اهدا شد.

«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه از آغاز به کار رسمی دادگاه‌های خانواده استان تهران از هفته آینده در اجرای قانون حمایت خانواده خبر داد و گفت: تعداد دو مجتمع‌ دادگاه‌های خانواده استان تهران به سه دادگاه افزایش یافته است.

وی در ادامه با اشاره به کمک ۲۰ میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به دادگستری استان تهران برای آزادسازی زندانیان، اظهار کرد: در نتیجه این کمک و پیگیری‌های صورت گرفته، مجموعاً ۲۱۴ نفر از زندان آزاد شدند.

«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه از صدور کیفرخواست پرونده سارقان مسلح اتوبان‌های شمال و غرب تهران و ارسال پرونده به دادگاه خبر داد و با اشاره به سیاست دستگاه قضایی مبنی بر برخورد قانونی قاطع و بدون اغماض با سارقان مسلح و مجرمان خطرناک و حرفه‌ای اعلام کرد: کیفرخواست پرونده دو سارق سابقه‌دار که طی چند ماه اخیر با خِفت‌گیری و سرقت گوشی تلفن همراه و یا اشیاء قیمتی شهروندان در اتوبان‌ها و همچنین محله‌های خلوت شمال و غرب تهران، موجب ایجاد رعب و ناامنی در جامعه شده بودند، صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد. 

وی افزود: سارقان یاد شده از اسفند ماه سال گذشته تا شهریور ماه سال جاری، طی ۱۰ فقره تصادف ساختگی و ایجاد درگیری و مزاحمت برای رانندگان اتومبیل‌های مدل بالا در بزرگراه‌ها و مسیرهای منتهی به شمال و غرب تهران، اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه رانندگان و سرنشینان می‌کردند؛ ضمن اینکه با غافلگیر کردن یک خانم در یکی از محلات خلوت پایتخت در حوالی ظهر، گردن بند وی را به سرقت برده‌اند. 

دادستان تهران با بیان اینکه در جریان تحقیقات مقدماتی، دو گوشی مسروقه از متهمین کشف شده است، اظهار کرد: چندین فقره مباشرت و یا مشارکت در سرقت گوشی تلفن همراه به شیوه قاپیدن، سرقت مقرون به آزار و همچنین سرقت مسلحانه، عناوین اتهامی متهمان این پرونده است که مورد اخیر با مداخله پلیس ناتمام ماند و یکی از متهمان در حین ارتکاب آن دستگیر شد.

صالحی اضافه کرد: با توجه به انتشار فیلم صحنه سرقت اتوبان صدر و حساسیت جامعه نسبت به آن، انجام تحقیقات مقدماتی با صدور قرار بازداشت موقت برای هر دو متهم در دستور کار قرار گرفت و پس از مواجهه حضوری ۷۶ شاکی با متهمان و جمع آوری ادله قانونی، کیفرخواست پرونده صادر و برای متهمان درخواست مجازات شد.