, دولت فرانسه به نخست‌وزیری سباستین لکورنو روز پنج‌شنبه توانست با اختلافی اندک از رأی عدم اعتماد پارلمان جان سالم به در برد و فعلاً از بحران سیاسی چند هفته اخیر رهایی یابد. این تصمیم، فرصتی محدود برای دولت فراهم می‌کند تا تا پایان سال بودجه ملی فرانسه را تصویب کند.

به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، پیشنهاد عدم اعتماد توسط حزب چپ افراطی فرانسه تسلیم‌ناپذیر ارائه شد اما فقط ۲۷۱ نماینده از مجموع ۵۷۷ کرسی مجلس سفلی از آن حمایت کردند؛ این رقم کمتر از ۲۸۹ رأی لازم برای سرنگونی دولت بود و در نتیجه، کابینه لکورنو ابقا شد.

رهایی دولت، به فرانسه فرصتی کوتاه برای نفس کشیدن پس از هفته‌ها بی‌ثباتی سیاسی داد؛ وضعیتی که اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده و فضای عمومی را به سمت انتظار اصلاحات شدید مالی سوق داده بود. در صورت تصویب طرح عدم اعتماد، این دومین سقوط دولت فرانسه در کمتر از دو هفته محسوب می‌شد.

با این حال، نتیجه رأی‌گیری تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود، زیرا لکورنو هفته گذشته پیشنهاد تعویق اصلاحیه حقوق بازنشستگی را مطرح کرده بود؛ اصلاحیه‌ای که افزایش سن بازنشستگی را هدف گرفته و از دلایل اصلی ناآرامی‌های سیاسی اخیر بود.

دولت فعلی فرانسه، چهارمین کابینه در کمتر از یک سال است. لکورنو، به عنوان میانه‌رو و متحد نزدیک امانوئل ماکرون، پیش‌تر پس از کمتر از یک ماه از آغاز نخست‌وزیری خود استعفا داد و تنها چند روز بعد دوباره منصوب شد؛ وضعیتی که موجی از انتقادات را از سوی احزاب مخالف و درخواست برای انتخابات زودهنگام مجلس به دنبال آورد.

ماکرون با وجود فشارهای سیاسی، استعفا را رد کرد اما هشدار داد در صورت سقوط دولت، بلافاصله انتخابات جدید برگزار خواهد شد. رأی اعتماد روز پنج‌شنبه، فعلاً این سناریو را از وقوع دور نگه داشت.