, صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید نظارت مالی جهانی اعلام کرد بدهی دولت‌ها در سراسر جهان تا سال ۲۰۲۹ به سطح معادل ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد رسید؛ رقمی که بالاترین میزان از پایان جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود.

در این گزارش آمده است: بدهی کل دولت‌ها با سرعتی بیشتر از پیش‌بینی‌های پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ افزایش یافته و نیازمند بازنگری اساسی در الگوی هزینه‌کردهای دولتی است. IMF از دولت‌ها خواسته است بودجه‌های خود را به بخش‌های مولد، به‌ویژه زیرساخت‌ها و آموزش، هدایت کنند تا از تبدیل بدهی به بحران اقتصادی جلوگیری شود.

صندوق تأکید کرده است نسبت ۱۰۰ درصدی بدهی جهانی به تولید ناخالص داخلی، یادآور وضعیت اقتصادی سال ۱۹۴۸ است؛ دورانی که هزینه‌های بازسازی پس از جنگ، بدهی کشورها را به مرز بی‌سابقه‌ای رسانده بود.

در این سند، کشورهای انگلیس، فرانسه، ژاپن، کانادا، چین و آمریکا به‌عنوان اعضای گروه بیست معرفی شده‌اند که طبق پیش‌بینی‌ها تا چند سال آینده نسبت بدهی آنان از مرز تولید ناخالص داخلی خود فراتر خواهد رفت.

صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است در بسیاری از کشورها، وجود فشارهای سیاسی داخلی برای پرهیز از افزایش مالیات، در کنار رشد هزینه‌های فزاینده بخش دفاع، مقابله با بلایای طبیعی، فناوری‌های جدید و تغییرات جمعیتی، به تشدید بدهی‌ها منجر خواهد شد.

در بخش دیگری از گزارش آمده است: «بسیاری از بازارهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد با وجود نسبت بدهی کمتر از ۶۰ درصد، در معرض خطر بالا یا در وضعیت بحرانی بدهی قرار دارند.» طبق برآورد صندوق، ۵۵ کشور با مشکل بدهی‌های سنگین مواجه‌اند یا احتمال بروز بحران مالی در آن‌ها بسیار بالا است.

فعالان اقتصادی نیز از کندی فرآیند فعلی تجدید ساختار بدهی‌ها در جهان انتقاد کرده و خواستار نقش‌آفرینی مؤثرتر IMF در پذیرش و اجرای چارچوب مشترک مقابله با بدهی‌های ناپایدار شده‌اند. آنان تأکید دارند مقررات سختگیرانه و بروکراسی پیچیده صندوق مانع اصلاح سریع وضعیت مالی کشورهای آسیب‌پذیر شده است.