، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در سی‌وپنجمین نشست خبری اظهار داشت: همه می‌دانیم ایران عزیز امروز در میدان‌های نبرد، عرصه دیپلماسی و افکار عمومی جهانی، حضوری پررنگ و تعیین‌کننده دارد. دشمنان انقلاب اسلامی از قدرت ایران آگاه‌اند و همین امر موجب خشم و آشفتگی آنان شده است.

وی افزود: طی نیم قرن گذشته، دشمنان تلاش کردند مانع پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی شوند و از ترور، تحریم و جنگ‌های مستقیم و نیابتی بهره بردند، اما در همه این عرصه‌ها شکست خوردند. امروز آشکار است که آنان هرگز عمق راهبردی انقلاب اسلامی را درک نکرده و در محاسبات خود دچار خطاهای جدی شده‌اند.

جهانگیر با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: این نبرد قهرمانانه نشان داد استقلال و عزت ملت ایران برای قدرت‌های استکباری غیرقابل تحمل است. آنان از الگو شدن ایران برای سایر ملت‌ها بیم دارند، اما باید بدانند که حق پیروز و باطل محکوم به نابودی است.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: پس از آتش‌بسی که به درخواست رژیم صهیونیستی و با میانجی‌گری برخی کشورها پذیرفته شد، دشمن با جنگ روانی علیه ایران کوشید تا صحنه تقابل را تغییر دهد، اما مردم آگاه و بصیر ایران اجازه موفقیت به آنان نخواهند داد.

وی  عنوان کرد: امروز جهان به‌خوبی دریافته است که جریان صهیونیستی و حامیان غربی آن عامل اصلی جنایت‌ها و جنگ‌افروزی‌ها هستند و تنها زبان قدرت و مقاومت است که دنیای استکبار آن را می‌فهمد.

وی اظهار داشت: امنیت و آرامش جامعه از بزرگ‌ترین موهبت‌های الهی است که حفظ آن بر عهده ما نهاده شده و تحقق آن نیازمند هم‌افزایی همه بخش‌هاست.

جهانگیر افزود: طی دو سال گذشته با اجرای یک تقسیم کار ملی در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضائیه، وظایف مشخصی برای نهادهای اطلاعاتی، انتظامی، اجرایی و قضایی تعیین شد. نتیجه این همکاری، کاهش محسوس جرائم در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه سرقت بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: سرقت از جمله جرائمی بود که موجب نگرانی و نارضایتی مردم شده بود، اما با اقدامات هماهنگ و پیگیری‌های مؤثر فراجا، دادستان‌های سراسر کشور و معاونت‌های پیشگیری دادگستری استان‌ها، امروز شاهد کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی جرائم سرقت در سطح کشور هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه این آمار در شرایط دشوار اقتصادی به‌دست آمده است، گفت: کاهش جرم در دوره‌ای که جامعه با مشکلات معیشتی مواجه است، نشان‌دهنده هوشیاری، هماهنگی و عزم جدی دستگاه‌های مسئول در حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از جرم است.

وی تأکید کرد: این دستاورد حاصل تلاش جمعی همه نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی است و ادامه این مسیر مستلزم تداوم همکاری‌ها و ارتقای سطح آگاهی عمومی در زمینه پیشگیری از جرائم خواهد بود.

قوه قضائیه در پرونده کرسنت به وظایف قانونی خود عمل کرده است

جهانگیر با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موسوم به «کرسنت» اظهار داشت: این پرونده از جمله موضوعات قدیمی و پیچیده‌ای است که هم ابعاد حقوقی و قضایی دارد و هم مسائل فنی و تخصصی. دستگاه قضایی از زمان تشکیل این پرونده با حساسیت ویژه پیگیری‌های لازم را انجام داده و در تمامی مراحل به وظایف مقرر خود عمل کرده است.

وی افزود: در کنار بررسی‌های قضایی، موضوعاتی همچون صحت انعقاد قرارداد، نحوه ابطال آن و آثار اقتصادی و فنی ناشی از اجرای قرارداد نیز از جنبه‌های غیرقضایی این پرونده است که باید در نهادهای تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

جهانگیر یادآور شد: قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت در پنجم اردیبهشت ۱۳۸۰ منعقد شد و از سال ۱۳۸۴ به‌دنبال گزارش دیوان محاسبات، بررسی‌های نظارتی و قضایی آغاز شد. در این مسیر، پرونده‌هایی علیه برخی مدیران وقت شرکت ملی نفت و طرف خارجی تشکیل شد که اتهامات آن‌ها شامل تبانی در معاملات دولتی، جعل اسناد، پرداخت و دریافت رشوه و تحصیل مال نامشروع بود.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، تاکنون برای تعدادی از متهمان احکام قطعی صادر و در حال اجراست، برخی پرونده‌ها نیز همچنان مفتوح بوده و در دادگاه‌های مربوطه در حال رسیدگی است.

وی تأکید کرد: در خصوص اموال شرکت ملی نفت که در خارج از کشور توقیف شده، موضوع از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت نفت در حال پیگیری است و قوه قضائیه نیز هرگونه همکاری لازم را برای بازپس‌گیری این اموال به‌عمل خواهد آورد.

صدور کیفرخواست برای ۱۴ متهم پرونده جدید فساد ارزی مرتبط با شرکت نیشکر هفت‌تپه

جهانگیر با اشاره به روند رسیدگی به پرونده فساد ارزی در شرکت نیشکر هفت‌تپه اظهار داشت: این پرونده که در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفته، اکنون با پایان تحقیقات، منجر به صدور کیفرخواست برای ۱۴ متهم شده است.

وی افزود: اتهام اصلی متهمان، اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق سازمان‌یافته ارز به مبلغ حدود ۲۶ میلیون یورو است. یکی از متهمان، از بستگان درجه‌اول مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه بوده که با همکاری چند تن از نزدیکان و برخی متهمان سابق این پرونده، اقدام به ثبت شرکت‌های صوری و سوءاستفاده از ارزهای دولتی تخصیص‌یافته برای واردات تجهیزات کشاورزی کرده است.

جهانگیر تصریح کرد: بر اساس کیفرخواست صادره، ۱۳ متهم دیگر نیز شامل یک کارشناس بانکی و ۱۲ مدیر و مسئول شعب دو بانک هستند که به اتهام معاونت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق صدور مجوزهای غیرقانونی و ارائه گزارش‌های خلاف واقع تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بخش عمده ارزهای دریافتی که باید صرف واردات خطوط تولید محصولات کشاورزی می‌شد، به‌صورت غیرقانونی در بازار قاچاق ارز به فروش رفته و این اقدام منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است.

وی یادآور شد: پرونده پیشین شرکت نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۹۸ با کیفرخواست علیه ۳۷ متهم به دادگاه انقلاب ارسال و برای تعدادی از متهمان احکام قطعی صادر شد؛ پرونده اخیر نیز ادامه همان تخلفات ارزی است و پس از طی مراحل قانونی در دادگاه رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پیگیری برای آزادی و انتقال خانم اسفندیاری، اظهارداشت: این مهم همچنان در دستور کار دستگاه قضایی و نهادهای مرتبط قرار دارد. 

وی گفت: اگرچه مسیر پیگیری‌ها زمان‌بر بوده، اما هرگز متوقف نشده و همچنان با جدیت در حال انجام است. سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: از نگاه نظام جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه، اتهامات مطرح‌شده علیه خانم اسفندیاری مبنای قانونی ندارد، چرا که اقدامات وی از جمله حمایت از مردم فلسطین، مخالفت با نسل‌کشی در غزه و پشتیبانی از جریان مقاومت، نه‌تنها جرم محسوب نمی‌شود، بلکه در چارچوب اصول انسانی و دفاع از حقوق ملت‌ها ارزیابی می‌گردد.

مقامات فرانسوی همکاری لازم را برای انتقال  مهدیه اسفندیاری نداشتند

جهانگیر با اشاره به پیشنهاد ایران برای آزادی این هموطن با وثیقه بیان کرد: در مقطعی اعلام شد که چنانچه مکانی مناسب برای اقامت خانم اسفندیاری در نزدیکی محل بازداشت معرفی شود، امکان آزادی وی با وثیقه فراهم خواهد شد. این اقدام از سوی ایران و خانواده وی صورت گرفت، اما متأسفانه مقامات فرانسوی همکاری لازم را برای انتقال او به مکان معرفی‌شده نداشتند.

وی افزود: از طریق وکیل خانم اسفندیاری و همچنین سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس، موضوع به‌صورت مستمر در حال پیگیری است و تاکنون دو مرتبه سفیر ایران با وی ملاقات حضوری داشته است. علاوه بر این، ارتباط منظم سفارت و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با این شهروند ایرانی برقرار است تا مشکلات احتمالی او بررسی و برطرف شود.

سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد دولت فرانسه هرچه سریع‌تر به بازداشت غیرقانونی این شهروند ایرانی پایان دهد و خانم اسفندیاری بدون قید و شرط آزاد شود.

تسویه نهایی پرونده بابک زنجانی بر عهده اجرای احکام است

جهانگیر عنوان کرد: طرف پرونده زنجانی شرکت ملی نفت و وزارت نفت هستند و بانک مرکزی طرف دعوی نیست. بر اساس کارشناسی‌های انجام‌شده، بخشی از اموال و محموله‌ها تحویل شده و پرداخت‌هایی شامل ۵۰۰ میلیون دلار، ۲۷ میلیارد تومان، ۱۰۰ هزار دلار، ۷۵ میلیون روبل و ۱۵ میلیون تتر نیز انجام شده است.

وی افزود: اختلاف موجود عمدتاً درباره محموله‌ای است که با تأیید کارشناسان وارد کشور شد و به امانت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت تا فروخته شود، اما شرکت نفت اعلام کرده فعلاً امکان فروش آن وجود ندارد. متهم نیز آمادگی دارد با بازگرداندن محموله، وجه آن را نقداً پرداخت کند.

جهانگیر تأکید کرد: قوه قضاییه تنها مرجع رسیدگی و صدور حکم است و همه دستگاه‌ها موظف‌اند مطابق آرای صادره عمل کنند. از رسانه‌ها و مسئولان خواست با انتشار اطلاعات غیر دقیق موجب تشویش اذهان عمومی و کاهش اعتماد مردم نشوند.

رفتار برخی موتورسواران آرامش روانی جامعه را مختل کرده است

 جهانگیر اظهار داشت: متأسفانه تعداد زیادی از موتورسواران فرهنگ صحیح رانندگی را رعایت نمی‌کنند و با ورود به پیاده‌روها، انجام حرکات خطرناک و نقض قوانین راهنمایی و رانندگی، موجب سلب آرامش و امنیت روانی شهروندان می‌شوند.

وی افزود: تخلفات موتورسواران علاوه بر ایجاد مزاحمت برای مردم، سهم قابل‌توجهی در بروز تصادفات، آلودگی هوا و نارضایتی عمومی دارد.

جهانگیر تأکید کرد: در این زمینه علاوه بر برخورد قانونی، فرهنگ‌سازی مؤثر و بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط ضروری است تا رفتار این گروه از رانندگان اصلاح شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگرچه پلیس در این حوزه تلاش‌هایی داشته، اما هنوز کاهش محسوسی در میزان تخلفات دیده نمی‌شود و لازم است همکاری گسترده‌تری میان دستگاه‌های مسئول شکل گیرد.

وی عنوان کرد: از تولیدکنندگان موتورسیکلت درخواست می شود با ترویج فرهنگ ایمنی، از جمله ارائه تجهیزات ایمنی به خریداران، در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.