، دولت انگلیس با انتشار مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های تازه در حوزه امنیت ملی، فاز اجرایی طرح مقابله با نفوذ خارجی را آغاز کرد؛ طرحی که با عنوان FIRS شناخته می‌شود و از ابتدای مهرماه در قالب قانون امنیت ملی بریتانیا به مرحله اجرا درآمده است.

بر اساس بیانیه مشترک وزارت کشور، سازمان اطلاعات داخلی و اداره امنیت حفاظتی، این دستورالعمل‌ها با هدف محافظت از نهادهای دموکراتیک کشور در برابر مداخلات و تهدیدهای جاسوسی تدوین شده است.

در متن سند تاکید شده است که عناصر وابسته به دولت‌های خارجی با استفاده از رفتارهای پنهان و شبکه‌های غیرشفاف درصدد جمع‌آوری اطلاعات و اعمال نفوذ بر سیاست داخلی انگلستان هستند. در این دستورالعمل مجموعه‌ای از اقدامات مشکوک تحت عنوان نشانه‌های خطر یا Red Flags معرفی شده؛ از جمله برقراری روابط طولانی برای کسب داده‌های سیاسی، فشار مالی یا جعل هویت، فعالیت‌های سایبری و کمک‌های مالی با منشأ نامعلوم.

دن جاویس معاون امنیتی وزیر کشور انگلیس خواستار هوشیاری سیاستمداران شد و ادعا کرد که مأموران اطلاعاتی خارجی از آسیب‌پذیری‌های شخصی برای نفوذ سوءاستفاده می‌کنند. او گفت تمام افراد فعال در سیاست یا خدمات عمومی باید هر فعالیتی به نمایندگی از دولت‌های خارجی را در سامانه FIRS ثبت کنند تا شفافیت کامل در تصمیم‌سازی‌های سیاسی ایجاد شود.

قانون امنیت ملی انگلیس فعالیت‌های سیاسی خارجی را به دو سطح تقسیم کرده است: سطح «سیاسی» با مجازات تا دو سال حبس، و سطح «پیشرفته» با مجازات تا پنج سال. در فهرست جدید، ایران و روسیه در سطح پیشرفته قرار گرفته‌اند و هرگونه تماس سیاسی یا مالی مرتبط با این کشورها بدون ثبت رسمی، مستقیماً مشمول پیگرد کیفری خواهد بود.

کن مک کالوم رئیس سازمان اطلاعات داخلی نیز در ادامه این بیانیه مدعی شد نفوذ و سرقت اطلاعات حیاتی انگلیس از سوی دولت‌های خارجی، بنیاد دموکراسی کشور را تهدید می‌کند و از سیاستمداران خواست اقدامات حفاظتی را جدی بگیرند.

در واکنش، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اسماعیل بقایی، این ادعاها را بی‌پایه دانست و تأکید کرد لندن خود سابقه طولانی در مداخله و حمایت از گروه‌های تروریستی ضدایرانی دارد. او گفت دولت انگلیس به جای سیاست‌های تقابلی، باید از اتهام‌زنی‌های ساختگی دست بردارد و مسیر همکاری متقابل را جایگزین حمایت از تروریسم کند.