رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی :
کاهش بروکراسی، معافیت‌های مالی و جذب سرمایه‌گذاری آبی در دستور کار است
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به احیای معاونت سرمایه‌گذاری گفت: تمرکز اصلی برنامه‌های این وزارتخانه، کوتاه‌سازی بروکراسی اداری، ارائه مشوق‌های مؤثر و گسترش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری کشور است.
، علی‌اصغر شالبافیان در آیین اختتامیه دومین همایش بین‌المللی هتلداری در هزاره سوم با قدردانی از برگزارکنندگان و مشارکت‌کنندگان این رویداد افزود: برگزاری پنل‌های تخصصی و استقبال گسترده فعالان این حوزه نشان داد که صنعت گردشگری کشور تشنه طرح مباحث کارشناسی در زمینه سرمایه‌گذاری، تسهیلات و توسعه زیرساخت‌هاست.
وی با اشاره به اقدامات وزارت میراث‌فرهنگی در ماه‌های اخیر تصریح کرد: در چارچوب برنامه هفتم توسعه، آیین‌نامه تأسیسات ترکیبی گردشگری به تصویب دولت رسیده است که بر اساس آن، تا ۴۰ درصد کاربری‌های تجاری، اداری و مسکونی در پروژه‌های گردشگری مجاز شده و این اقدام باعث افزایش قابل‌توجه ارزش املاک گردشگری خواهد شد.
شالبافیان تأکید کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری، کوتاه کردن مسیرهای اداری و تسهیل صدور مجوزها از اولویت‌های اصلی است. تاکنون ۱۱۴ مجوز سرمایه‌گذاری بی‌نام تهیه شده و با همکاری معاونت اقتصادی استانداری‌ها، روند بررسی و واگذاری آن‌ها با جدیت دنبال می‌شود.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به مشوق‌های قانونی دولت برای فعالان این حوزه گفت: با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و تلاش وزارت میراث‌فرهنگی، معافیت واردات تجهیزات گردشگری و شناورهای تفریحی از پرداخت حقوق ورودی در قانون برنامه هفتم لحاظ شده است. آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ شده و فهرست حدود ۲۰۰ گروه کالایی و بیش از ۴ هزار شناسه در حال تدوین است.
او با بیان اینکه معافیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی به گردشگری از دیگر اقدامات مؤثر دولت بوده است، افزود: پیش از این، متقاضیان باید برای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی خود تا ۸۰ درصد ارزش ملک را به‌عنوان عوارض به منابع طبیعی پرداخت می‌کردند، اما اکنون در ۱۲ استان و ۴۰ شهر کشور این عوارض حذف یا به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
شالبافیان در ادامه به تأمین منابع مالی طرح‌های گردشگری اشاره کرد و گفت: «با پیگیری‌های انجام‌شده، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، ۴۴.۵ همت از محل منابع بانکی، ۲۰ همت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ۱۴ همت از منابع اشتغال برای پروژه‌های گردشگری کشور اختصاص یافته است. همچنین وزارت میراث‌فرهنگی برای نخستین‌بار توانسته است به‌صورت مستقیم از منابع صندوق توسعه و به‌طور غیرمستقیم از محل تبصره‌های بازگشتی گاز و برق، تسهیلات دریافت کند.
وی افزود: در حوزه سرمایه‌گذاری‌های موضوعی نیز اصلاح ۳۱ اساسنامه شرکت‌های آب و برق به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های آبی کشور انجام شده است. در استان خوزستان تاکنون ۸ مجوز بی‌نام برای طرح‌های گردشگری آبی صادر شده است.
به گفته شالبافیان، در سال گذشته ۹۳ درصد از تعهدات اشتغال وزارت میراث‌فرهنگی محقق شده و از میان ۸۶۰ پروژه افتتاح‌شده، بیش از ۱۰۰ پروژه مربوط به احداث هتل و مراکز اقامتی بوده است که در مجموع حدود ۱۰ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده‌اند.
وی درباره برنامه‌های سال آینده اظهار کرد: در همکاری با وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرحی در دست بررسی است تا تراکم ساخت هتل‌ها متفاوت از ساختمان‌های مسکونی دیده شود و جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد. این اقدام در کنار کاربری‌های ترکیبی و معافیت عوارض ساخت می‌تواند هزینه‌های احداث تأسیسات گردشگری را کاهش دهد.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی با تقدیر از همراهی استان یزد در اجرای این طرح‌ها گفت: برخی استان‌ها مانند استان اصفهان، استان خراسان رضوی و استان قم هنوز به این پویش نپیوسته‌اند و انتظار می‌رود معاونان اقتصادی استانداری‌ها موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
شالبافیان در ادامه از ورود خیرین به حوزه پروژه‌های گردشگری خبر داد و افزود: در تعامل با سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز مذاکراتی در حال انجام است تا بخشی از هزینه‌های مربوط به طراحی و مهندسی پروژه‌های گردشگری کاهش یابد.
وی در پایان گفت: در برنامه هفتم توسعه، وزارت میراث‌فرهنگی برای ایجاد چارچوب حقوقی فعالیت مشاوران، تسهیل‌گران و سرمایه‌گذاران، پیشنهاد تشکیل شرکت‌های توسعه‌دهنده، تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری و بهره‌بردار را ارائه کرده است تا ضمن تفکیک مالکیت از بهره‌برداری، شأن قانونی این فعالان در فرآیند سرمایه‌گذاری گردشگری تثبیت شود.
ارسال نظر