، خبرگزاری رویترز گزارش داد مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا در جریان سفر به اوکراین ، ضمن تلاش برای حل اختلافات با مجارستان بر سر روند الحاق این کشور، پیام صریحی به کی‌یف دادند مبنی بر اینکه پیروی ۱۰۰ درصدی از حاکمیت قانون پیش‌شرط عضویت در این نهاد است.

مجارستان با استناد به نگرانی‌هایی درباره حقوق زبانی مجارتبارهای اوکراین، مانع آغاز جدی مذاکرات شده و سایر کشورهای اتحادیه را در رسیدن به اجماع دچار مشکل کرده است. مارتا کس، مسئول گسترش اتحادیه اروپا، در دیدار با اقلیت مجار این کشور تأکید کرد که بروکسل نمی‌تواند کشوری را که به‌طور کامل از حاکمیت قانون تبعیت نمی‌کند، بپذیرد.

در مقابل، تاراس کاچکا، معاون نخست‌وزیر اوکراین در امور ادغام در اروپا، از ادامه اجرای اصلاحات مطابق با تعهدات بین‌المللی سخن گفت. رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون‌درلاین، پیش‌تر اعلام کرده بود که در صورت ادامه روند فعلی اصلاحات، اوکراین می‌تواند پیش از ۲۰۳۰ به اتحادیه بپیوندد، هرچند برخی دیپلمات‌ها تحقق این جدول زمانی را دشوار می‌دانند.

همزمان با این تحولات، هزاران شهروند اوکراینی در اعتراض به قانون جدیدی که اختیارات دادستان کل منصوب زلنسکی را در مداخله بر فعالیت نهادهای مستقل ضد فساد افزایش می‌دهد، در کی‌یف و شهرهای دیگر از جمله لویو و دنیپرو تجمع کردند و خواستار وتوی این قانون شدند. این قانون پس از آغاز بررسی پرونده‌هایی علیه مقام‌های نزدیک به زلنسکی توسط نهادهای ضد فساد تصویب شده است.