، دادگاه علنی رسیدگی به پرونده اقتصادی موبایل موسوی عصر یکشنبه ۱۳ مهر، به ریاست قاضی ذوقی برگزار شد و ۱۲۷ نفر از شاکیان با حضور در جلسه، اعتراضات گسترده‌ای نسبت به عملکرد متهمان ابراز کردند.

بر اساس گزارش‌ها، حجم مستندات این پرونده شامل ۲۸ کارتن، ۲۱۸ پرونده مجزا و بیش از ۵۶ هزار صفحه سند است که نشان‌دهنده گستردگی و پیچیدگی این کلاهبرداری در حوزه فروش تلفن همراه است. محور اصلی شکایات، عدم واریز وجه و عدم تحویل گوشی‌های ثبت‌نام شده بود.

چندین شاکی با بیان روایت‌های تلخ، عمق خسارات وارده را شرح دادند؛ از فروش منزل مسکونی برای خرید گوشی تا پرداخت مبالغ میلیونی بدون دریافت کالای وعده داده شده. همچنین نماینده شاکیان بر لزوم تسریع در صدور کیفرخواست تأکید کرد و وکیل مدافع تعدادی از آنان گزارشی از پراکندگی جغرافیایی شکات در شهرهای ساری، آمل و مشهد ارائه داد.

قاضی ذوقی ضمن تأکید بر رعایت تشریفات قانونی، اعلام کرد که هرگونه انتشار تصویر یا مصاحبه با متهمان تا پیش از صدور حکم قطعی ممنوع است. وی خاطرنشان کرد که این پرونده با دقت و حساسیت بالا در دستگاه قضائی پیگیری می‌شود و هدف، احقاق کامل حقوق تضییع شده شکات است.