، اصغر جهانگیر ، دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور، از تصویب بسته جامع پیشگیری از جرائم گمرکی با تأکید بر مقابله با قاچاق کالا و جرائم تجاری خبر داد. این مصوبات شامل ۶ بند و ۱۱ تبصره است که پس از تأیید سران سه قوه، اواخر مرداد امسال توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این بسته، وظایف مشخصی برای نهادهایی چون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرماندهی انتظامی کل کشور، وزارت اطلاعات و وزارت راه و شهرسازی تعیین شده است. هدف این وظایف ارتقای شفافیت در تجارت خارجی، توسعه سامانه‌ها و تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی است.

برنامه‌های محوری این بسته شامل رفع موانع سامانه جامع تجارت، توسعه پنجره واحد تجارت خارجی، اصلاح قوانین و بخشنامه‌ها، اجرای کامل گمرک الکترونیک، تسهیل ترخیص کالا، استفاده از ابزارهای فنی در کنترل مبادی ورودی، بررسی گمرکات غیرفعال، آسیب‌شناسی رویه‌های گمرکی و یکپارچه‌سازی هوشمند پایانه‌های مرزی می‌شود.

برای اجرای دقیق این تصمیمات، دستورالعمل تشکیل کارگروه‌های پیشگیری از جرائم گمرکی و تجاری به ۱۴ استان مرزی و استان تهران ابلاغ شده است. وظایف کارگروه‌ها شامل رصد سامانه‌های گمرکی، شناسایی گلوگاه‌های فسادزا، آموزش قضات پرونده‌های مرتبط و تحلیل علل رسوب کالا در بنادر و گمرکات استان‌ها خواهد بود.

جهانگیر تأکید کرد قوه قضائیه با همکاری همه دستگاه‌ها، این بسته جامع را با جدیت پیگیری می‌کند تا زمینه کاهش جرایم گمرکی، مقابله با قاچاق کالا و حمایت از تجارت سالم فراهم شود.