، به دنبال دومین روز اعتراضات گسترده در نپال ، شارما اولی نخست وزیر و اعضای کابینه این کشور روز سه‌شنبه کناره‌گیری کردند. این تصمیم پس از اوج‌گیری ناآرامی‌ها و فشار معترضان گرفته شد؛ اعتراضاتی که با ممنوعیت پلتفورم‌های رسانه‌های اجتماعی آغاز شده بود.

تظاهرات که ابتدا از روز دوشنبه در کاتماندو شروع شد، به سرعت به دیگر مناطق کشور گسترش یافت. معترضان که بخش قابل توجهی از آن‌ها را جوانان نسل زد تشکیل می‌دادند، وارد ساختمان پارلمان شدند و سپس محل را به آتش کشیدند.

منزل شخصی نخست وزیر در شهر بالوواتار، محل اقامت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر پیشین کشور و ساختمان دفتر مرکزی حزب حاکم «کنگره نپال» از دیگر اهداف حملات معترضان بود.

در جریان درگیری‌های خیابانی، نیروهای پلیس ضد شورش با معترضان روبه‌رو شدند که این برخوردها به کشته شدن ۱۹ نفر و مجروحیت بیش از ۳۰۰ نفر انجامید.

تمام ۴۲ عضو حزب اپوزیسیون دموکراتیک ملی نپال موسوم به حزب راستریا پراجاتانترا از سمت‌های خود در پارلمان و نهادهای محلی استعفا دادند. به گفته یکی از رهبران حزب کمونیست، اپوزیسیون به پاسخ نهایی خود یعنی استعفای نخست وزیر رسید و او را مسئول مستقیم خشونت‌های اخیر دانست.

نخست وزیر پیش از اعلام کناره‌گیری خود در صبح سه‌شنبه، وعده تشکیل کمیته ویژه تحقیق درباره حوادث و ارائه راهکار برای جلوگیری از وقوع اعتراضات بیشتر را داده بود. وزارت خارجه هند نیز در واکنش، از مقام‌های نپال و معترضان خواست با احتیاط عمل کنند.