عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرگزاری موج:
بدون خصوصی سازی خودرو امکان آزادسازی قیمت وجود ندارد/صنعت مونتاژی در داخلی سازی خودروهای خارجی موفق است
یک نماینده مجلس گفت: آنچه در خودروسازی برخی شرکت های خودرویی شاهد هستیم بخشی از روند خصوصی سازی است که در صنعت مونتاژی با ارزشی تبلور پیدا کرده است.

بهروز محبی نجم آبادی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج درباره خصوصی سازی در حوزه خودرو گفت: اساساً خصوصی سازی یک تجربه مفید در دنیاست مشروط به اینکه در این فضا رقابت وجود داشته باشد. یعنی وقتی ما می خواهیم مجوز تولید خودرو بدهیم، آزادانه هر کسی که توانمندی تولید و واردات خودرو را داشته باشند، بتواند وارد این بازار شود.
وی افزود: براساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، وظیفه شورای رقابت هم همین است که در شرایطی که انحصار وجود دارد، مراقبت کند کلاه سر مردم نرود. شورای رقابت در گذشته قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف را تعریف می کرد الان هم همین است؛ اما بحث ما بر سر قیمت تمام شده است. وقتی در فضای رقابت قرار گرفتیم این پرسش ها مطرح می شوند که آیا شرکتها تلاش می کنند قیمت تمام شده را پایین بیاورند؟ آیا در مقایسه با شرکتهای خارجی زمینه ارتقا کیفیت را فراهم می سازند؟ اگر این اتفاق رخ دهد، قطعاً ما از خصوصی سازی حمایت می کنیم. زیرا دولتها متخصص در امر تولید نیستند. دولتها صرفاً حامی و هادی هستند.
نماینده مردم سبزوار تصریح کرد: هرچه بخش خصوصی تقویت شود، نوعی مردمی سازی اتفاق افتاده است. در مردمی سازی تولیدات ارزش پیدا می کند و این مسئله به افزایش صادرات و اتکا بیشتر به شرکتهای دانش بنیان منتهی می شود که در نهایت برای کشور ارزش افزوده فوق العاده به وجود می آورد و رشد و توسعه را رقم می زند که به تبع آن مسائل اجتماعی و مشکل اشتغال نیز حل خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در حال حاضر شرکتهای زیادی هستند که برای ورود به حوزه ساخت خودرو اعلام آمادگی می کنند. ولی یکی از مشکلات جدی ما مسئله ارز است. تأمین قطعات خودروهای مونتاژی که در داخل استفاده می کنیم به بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز نیاز دارد که برای این موضوع باید راهکاری پیدا شود. همچنین مشکل دیگر بحث اجرای دقیق قانون ساماندهی صنعت خودرو است که در مجلس یازدهم به تصویب رسید. در این رابطه وزارت صمت باید به صورت جدی پیگیر باشد. در قانون مجلس دست دولتها باز گذاشته شده که حتی خودروسازی داخلی بتواند با شرکتهای نامدار خارجی شریک شود.
محبی نجم آبادی ادامه داد: اما با وجود آنکه در مجلس یازدهم قوانین خوبی جمله قانون سوت زنی و قانون مالیات بر سوداگری به تصویب رسید، شاهد اجرای درست آنها نیستیم البته که کار «سه شنبه های نظارتی مجلس» بررسی و پیگیری همین مصوبات است و هر کمیسیون باید گزارشی از عملکرد خود در این راستا ارائه دهد که در رابطه با روند اجرای خصوصی سازی خودرو، کمیسیون صنایع به طور ویژه متولی نظارت بر اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو است.
وی اظهار داشت: بحث آزادسازی قیمت خودرو هم تا زمانی که خصوصی سازی به شکل کامل اجرا نشود، نمی تواند رخ دهد. وقتی انحصار وجود دارد آزادسازی قیمت معنا ندارد. زمانی که فضا رقابتی شد و هزینه ها تنزل پیدا کرد، قیمت هم خود به خود مشخص می شود و دیگر نیازی به ورود نهاد شورای رقابت هم نیست. اما در شرایطی که واردات خودرو خارجی با تعرفه گمرکی بیش از صد درصد روبرو است، یعنی ما با انحصار در این بازار روبرو هستیم.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: به رغم این مشکلات، مسیر خصوصی سازی تا حدی انجام و موفقیت هایی هم در این راستا کسب شده است. آنچه در خودروسازی ارگ جدید، کرمان موتور و مدیران خودرو شاهد هستیم بخشی از روندی است که در صنعت مونتاژی با ارزش تبلور پیدا کرده است، برای مثال تا هشتاد درصد خودرو جکجی فور داخلی سازی شده است. ما باید اینها را داخلی سازی کنیم تا قطعه ساز هم از این نفع ببرد. ولی در نهایت ما زمانی موفق هستیم که خودرو با کیفیت که سهمش در تصادفات منجر به فوت زیاد نباشد، به حدی در بازار وجود باشد که هر ایرانی که اراده کند بتواند به صورت تقسیطی آن را بخرد.
لازم به ذکر است، آزادسازی قیمت خودرو میتواند گامی مؤثر در جهت شفافسازی بازار و کاهش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد تلقی شود، اما تداوم قیمتگذاری دستوری در سالهای اخیر موجب ایجاد رانت، رشد فعالیتهای واسطهگری و نارضایتی عمومی شده است. در صورتی که قیمتگذاری دستوری متوقف شود، قیمت خودرو برای خریداران هم کاهش مییابد. این در حالی که به دلیل روند صعودی تورم در کشور، اکنون بسیاری از خانوادهها امکان خرید یا ارتقا خودرو شخصی خود را ندارند که در این میان قیمتگذاری دستوری و تآثیر مستقیم آن بر گرانی خودرو، شرایط خانوادهها را در این زمینه سختتر کرده است.
تجربه سایر کشورها نیز نشان میدهد وقتی نرخ کالایی بدون توجه به بازار و میزان عرضه و تقاضا، از بالا تعیین میشود نه تنها این مسئله رو کیفیت جنس و کالای عرضه شده بلکه روی قیمت نهایی آن هم اثر منفی دارد. آزادسازی قیمت فضایی برای رقابت فراهم میکند و در این میان ارتقا کیفیت خودرو که در سالهای اخیر تبدیل به آرزو و رویا مردم شده، نیز محقق خواهد شد.
ارسال نظر