وزیر میراثفرهنگی:
۶ همت تسهیلات به بومگردیها و کارگاههای کوچک اختصاص می یابد
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد که امسال ۶ همت تسهیلات برای بخش صنایع دستی، بومگردیها و کارگاههای کوچک اختصاص یافته و این منابع با هدف رونق کسبوکارهای گردشگری هزینه خواهد شد.

، رضا صالحیامیری ، وزیر میراثفرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی، در اولین نشست روسای تشکلهای راهنمایان گردشگری سراسر کشور اعلام کرد که برای سال جاری، ۱۰۰ همت اعتبار برای تخصیص تسهیلات تصویب شده است. وی افزود که ۱۰ درصد این منابع، معادل ۶ همت، به وزارتخانه متبوع اختصاص یافته تا در بخش صنایع دستی، بومگردیها و کارگاههای کوچک هزینه شود.
به گفته وزیر، سیاست دولت به دلیل محدودیت منابع، ارائه کمک بلاعوض نیست بلکه اعطای تسهیلات کمبهره است. ۴۰ درصد این تسهیلات به استانها اختصاص مییابد و استانداران موظفاند با تأیید وزارتخانه، ۲۰ درصد از آن را به فعالان حوزه گردشگری تخصیص دهند.
صالحیامیری تأکید کرد که تشکلهای گردشگری نیز باید مشمول دریافت این تسهیلات شوند. وی خواستار ثبت تعاونیها توسط انجمنها و ارجاع فهرست آنها به استانداران برای معرفی به بانکها شد تا بتوانند از تسهیلات تبصرههای ۱۵ و ۱۸ بهرهمند شوند.
وی با اشاره به لایحه حمایت از صنعت گردشگری گفت که این لایحه اکنون در مجلس در حال بررسی است و یک محور مهم آن تشکیل صندوق حمایت از راهنمایان گردشگری است. به گفته او، تصویب این لایحه میتواند پشتوانهای برای توسعه زیرساختهای گردشگری کشور باشد.
وزیر میراثفرهنگی همچنین به موضوع بیمه فعالان گردشگری پرداخت و تصریح کرد که مشکلات بیمه تأمین اجتماعی اصناف مرتبط با گردشگری دغدغه مهمی است. وی گفت پیشنهاد بیمه ۱۰ هزار نفر در سال جاری به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده و در صورت تأمین منابع، این افراد تحت پوشش قرار میگیرند.
صالحیامیری از برنامه افزایش مراکز اقامتی از ۴۵۹ هزار به ۹۰۰ هزار مورد و افتتاح سالانه ۱۰۰ هتل خبر داد. به گفته او، سال گذشته بیش از ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر وارد کشور شدند، اما بروز جنگ مانع تحقق هدف ۱۰ میلیون نفر شد.
وی همچنین به سیاست فعالسازی بازارهای آسیای میانه و قفقاز اشاره کرد و هدفگذاری ۵ میلیون گردشگر عراقی را از برنامههای مهم وزارتخانه دانست. وزیر در پایان به پنج مشوق سرمایهگذاری شامل مجوز ایجاد مجتمعهای ترکیبی، واردات ۲۰۰ قلم کالای ضروری بدون عوارض گمرکی، معافیت عوارض تغییر کاربری، و رفع ممنوعیت ساخت تاسیسات گردشگری در سواحل و رودخانهها اشاره کرد.
ارسال نظر