، در آستانه نشست سازمان همکاری اسلامی در جده با موضوع بررسی وضعیت غزه و اتحاذ راهبرد مشترک علیه اسرائیل، اخباری در مورد سیاست جدید ترکیه بر ضدرژیم صهیونیستی منتشر شده که مؤید فشار تازه ای بر اقتصاد این رژیم است که می تواند درصد تورم و افزایش قیمت واردات و صادرات به اراضی اشغالی را بالا ببرد.

در این راستا اخیراً پس از اعلام قطع روابط تجاری ترکیه با اسرائیل توسط اردوغان در مه سال ۲۰۲۴، اداره بنادر این کشور از نمایندگان کشتیرانی خواست تا نامه‌هایی مبنی بر عدم ارتباط کشتی‌هایشان با اسرائیل ارائه دهند. علاوه بر این، این کشور کشتی‌های ترکیه‌ای که در بنادر اسرائیل پهلو می‌گیرند را منع کرده است.

براین اساس ترکیه از همه کشتی‌هایی که از این کشور عبور می‌کنند می‌خواهد که اعلامیه غیررسمی ارائه دهند مبنی بر اینکه کشتی‌هایی که با آنها کار می‌کنند، محموله‌های نظامی یا خطرناک را به طور کلی به مقصد اسرائیل حمل نمی‌کنند که شامل انواع خاصی از محموله‌ها از جمله مواد منفجره و مواد رادیواکتیو یا تجهیزات نظامی می‌شود.  بنابراین، در واقع، شرکتی که به نوعی با اسرائیل کار می‌کند، اجازه پهلوگیری در ترکیه را نخواهد داشت. این مسئله در مورد همه بنادر ترکیه صدق می‌کند.

علاوه بر این، روزنامه عبری زبان «گلوبز» گزارش داد ترکیه تصمیم گرفته است حرکت کشتی‌های ترکیه به اسرائیل را به طور کامل متوقف کند و کشتی‌هایی که با پرچم ترکیه حرکت می‌کنند، ملزم به پهلو گرفتن در اسرائیل نیستند. این بدان معناست که ترکیه دیگر حتی کمک‌های بشردوستانه را از مسیر اسرائیل به تشکیلات خودگردان فلسطین ارائه نخواهد کرد، زیرا چنین کمکی معمولاً از طریق بندر اشدود انجام می‌شود.

براین اساس به گفته فدراسیون اتاق های بازرگانی اسرائیل، در حال حاضر کشتی‌هایی که از اسرائیل می‌آیند اجازه پهلوگیری در بنادر ترکیه را ندارند، کشتی‌هایی که پرچم ترکیه دارند اجازه پهلوگیری در بنادر اسرائیل را ندارند و کالاهایی که از اسرائیل می‌آیند، از جمله کانتینرهایی که در حمل و نقل غیرمستقیم (ترانشیپ) هستند، اجازه عبور از بنادر ترکیه را ندارند.

از این رو فدراسیون اتاق‌های بازرگانی اسرائیل در حال بررسی وضعیت است، اما واردکنندگان اسرائیلی در حال حاضر مشکلات را احساس می‌کنند و می دانند اوضاع بدتر می‌شود. زیرا دو هفته و نیم دیگر، نمایشگاه IFA در آلمان، بزرگترین نمایشگاه لوازم الکترونیکی مصرفی جهان که سالانه در برلین برپا می‌شود، برگزار خواهد شد. در این برنامه هر ساله، همه واردکنندگان برق اسرائیلی حضور می یابند و معمولاً با تأمین‌کنندگان ترکیه‌ای جلساتی برگزار می‌کنند. با این حال، امسال، نماینده یک شرکت ترکیه ای اعلام کرده از برنامه‌ریزی برای ملاقات با نمایندگان شرکت‌های اسرائیلی خودداری می‌کند، این در حالی است که هیچ کارخانه ترکیه‌ای دیگر نمی‌خواهد برای اسرائیل کار و تولید کند.

این تحولات در فضایی اتفاق می افتد که کابینه نتانیاهو تصمیم دارد طرح اشغال شهر غزه و انتقال یک میلیون فلسطینی از شمال این باریکه به جنوب را عملیاتی سازد، برنامه ای که بنا به گزارش ارتش اسرائیل با حضور حدود ۱۳۰ هزار نیروی ذخیره و ده ها هزار نیروی در خدمت سربازی اجباری و افسر کادری تا سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. گفته می شود این طرح در سپتامبر کلید خواهد خورد. از این رو فرصت کمی برای کشورهای اسلامی باقی مانده تا با تحت فشار گذاشتن اسرائیل از طریق ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی مانع چنین نقشه ای شوند.

براین اساس اگر عملیات اشغال شهر غزه که تحت عنوان «ارابه های گیدئون ۲» اجرایی گردد، رویکرد کشوری مانند ترکیه می تواند فشار جدید اقتصادی برای ساکنین اراضی اشغالی به دنبال داشته باشد. زیرا هم اکنون و حتی پیش از آشکار شدن سفت و سخت شدن برنامه تحریم ترکیه، بانک مرکزی اسرائیل اعلام کرده به دلیل هزینه های جنگ غزه، تورم و کسری بودجه افزایش و میزان تولید ناخالص داخلی کاهش دارد.

با توجه به اینکه بخش بزرگی از واردات و صادرات اسرائیل از مسیر دریا و بندر اشدود و حیفا انجام می پذیرد، سیاست عدم همکاری تجارت دریایی آنکارا، به معنای بالا رفتن قیمت هاست که در نهایت مصرف کننده باید بپردازد آنهم وقتی پیشتر، دولت به دلیل هزینه های جنگ غزه درصد تورم را افزایش داده است.