، یکی از مهمترین موضوعاتی که در فضای داخلی اسرائیل بدان پرداخته می شود، پیامدهای نبرد ۱۲ روزه این رژیم با جمهوری اسلامی ایران و تأثیر حملات موشکی است. در آخرین گزارشی که وبسایت اقتصادی عبری زبان «کلکلیست» منتشر کرد، مشخص شد اقتصاد اسرائیل در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵، عمدتاً به دلیل درگیری نظامی با ایران ۳.۵ درصد کوچک شده است. بر این اساس در این بازه زمانی تولید ناخالص داخلی ۳.۵ درصد، تولید ناخالص داخلی تجاری که نشان دهنده فعالیت اقتصادی است ۶.۲ درصد و تولید ناخالص داخلی سرانه که نشان دهنده کیفیت اقتصادی زندگی است ۴.۴ درصد (به صورت سالانه) کاهش یافت. همچنین کاهش شدیدی در سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت (۱۲.۳ درصد در سال) و مصرف خصوصی (۴.۱ درصد در سال) ثبت شد.

در این رابطه اداره مرکزی آمار اسرائیل تأکید کرد تغییرات در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ به طور قابل توجهی تحت تأثیر عملیات نظامی با ایران قرار گرفته است. همچنین طبق گزارش وزارت کار اسرائیل، در ماه ژوئن (ماهی که جنگ در آن رخ داد)، نرخ غیبت کارگران به ۷.۹ درصد افزایش یافت، در حالی که این رقم در ماه مه ۰.۸ درصد بود.

در همین راستا بخش جدیدی از خسارات این نبرد که اکنون بر دوش دولت است، آشکار شد. چند روز قبل وبسایت «بیزینس نت» در گزارشی به این بخش جدید اشاره کرد. در این گزارش آمده است: سازمان امور مالیاتی سیستم آنلاینی را برای ثبت درخواست‌های از دست دادن درآمد اجاره به دلیل خسارات مستقیم ناشی از حملات موشکی ایران راه‌اندازی کرد. براین اساس مالکان آپارتمان‌های خصوصی (نه مشاغل) که صاحب آپارتمان‌های مسکونی یا املاک تجاری (انبار، مغازه و غیره) هستند که در نتیجه جنگ آسیب دیده‌اند، واجد شرایط دریافت غرامت هستند. به موازات غرامت از دست دادن درآمد اجاره، صندوق غرامت، مسکن جایگزین را برای مستاجرانی که در آپارتمان‌های آسیب‌دیده از جنگ زندگی می‌کردند، تأمین مالی می‌کند، مشروط بر اینکه آنها همچنان اجاره آپارتمان آسیب‌دیده را بپردازند.

با این حال بعد از نزدیک به دو ماه از اجرای آتش بس، هنوز بیش از بیست درصد از تخلیه‌شدگان در هتل‌ها اقامت دارند. اداره مالیات اسرائیل در تلاش است تا آنها را به ترک هتل‌ها تشویق کند. اما آوارگان ادعا می‌کنند این سازمان به آنها تعهد کتبی مبنی بر دریافت بازپرداخت اجاره بهای آپارتمان موقت نداده است و آنها می‌ترسند که کل مبلغ را دریافت نکنند.

 براین اساس حدود ۲۷۰۰ نفر از تقریباً ۱۲ هزار نفری که پس از حمله موشکی ایران در ژوئن ۲۰۲۵ از خانه‌های خود تخلیه شدند، هنوز در هتل‌ها اقامت دارند. تخلیه‌شدگان در تقریباً ۱۳۰۰ اتاق هتل در سراسر اسراییل زندگی می‌کنند و دولت برای هر اتاق شبی ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ شِکِل پرداخت می‌کند.

در چنین فضایی، متأثر از حملات موشکی ایران و فضای جنگی در اراضی اشغالی، رکود بازار املاک و مستغلات در ماه ژوئن ادامه یافت و حتی عمیق‌تر شد. در این ماه تنها ۵۸۴۴ آپارتمان در سراسر اسرائیل فروخته شد که این کاهشی ۲۹ درصدی نسبت به ژوئن سال گذشته و ۱۳ درصدی نسبت به ماه مه (ماه قبل از جنگ ۱۲ روز) است. بنا به گزارش وزارت دارایی این رژیم این ارقام پایین‌ترین سطح فروش در ماه ژوئن از اوایل دهه ۲۰۰۰ هستند.

با توجه به این گزارش ها، وزارت دارایی اسرائیل نیز مجبور شد پیش‌بینی‌های رشد برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را به‌روزرسانی کند. پیش‌بینی ها برای سال جاری به سمت کاهش و برای سال آینده به سمت افزایش اصلاح شد، به گونه‌ای که نشان‌دهنده انتظار بهبود اقتصادی باشد.  براین اساس پیش‌بینی‌های رشد به‌روز شده برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب ۳.۱ درصد و ۵.۱ درصد است. گفتنی است پیش از این پیش‌بینی رشد برای سال جاری ۳.۶ درصد بود که این رقم در نتیجه ارزیابی تداوم جنگ «ارابه‌های گیدئون» در نوار غزه تا سه ماهه دوم سال و بدون گسترش نبرد در سایر جبهه‌ها لحاظ شده بود. اما با برنامه جدید نتانیاهو برای تصرف نوار غزه و احتمال وقوع درگیری دیگری با ایران، این پیش بینی رشد اقتصادی می تواند باز هم از ۳.۱ درصد کمتر شود.

بنابراین در حالی که ساکنین اراضی اشغالی چنین شرایط اقتصادی را تجربه می کنند، اخیراً ۲۳ اقتصاددان ارشد از آمریکا و اروپا، از جمله ده برنده جایزه نوبل، نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو نوشتند و خواستار آن شدند که اسرائیل ارائه کمک به ساکنان غزه را تضمین کند، لغو طرح خود برای ایجاد یک «شهر بشردوستانه» برای ساکنان نوار غزه را اعلام کند و به توافقی دست یابد که منجر به آزادی گروگان‌ها و پایان جنگ شود.

آنها تأکید کردند پیامدهای این سیاست محدود به غزه نیست. انتظار می‌رود اسرائیلی‌ها نیز بهای سنگینی بپردازند و پیامدهای اقتصادی آن می‌تواند فاجعه‌بار باشد: تحریم‌های هدفمند از سوی کشورهای اروپایی، کاهش رتبه اعتباری، افزایش هزینه‌های بدهی، افزایش مهاجرت متخصصان و تسریع خروج بخش فناوری پیشرفته به عنوان موتور اصلی رشد اقتصاد اسرائیل که مسئول تولید ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و حدود یک سوم از درآمدهای مالیات بر درآمد است.

با این حال به نظر نمی رسد نتانیاهو با چنین درخواست ها و هشدارهایی، نظرش را در مورد تداوم و گسترش جنگ در غزه تغییر دهد. وی حتی برگزاری «اعتصاب عمومی» روز یکشنبه در اسرائیل را اقدامی در جهت منافع حماس دانست که می تواند کار برای دولتش را سخت کند.