،  به گزارش منابع آلمانی، دولت فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در ۲۷ آگوست ۲۰۲۵ به طور رسمی از تشکیل شورای امنیت ملی این کشور خبر خواهد داد. این نهاد وظیفه هماهنگی میان بخش‌های مختلف امنیتی را برعهده دارد و بر تحلیل تهدیدهای داخلی، خارجی، اقتصادی و دیجیتال متمرکز خواهد بود.

بر اساس گزارش خبرگزاری دی‌پی‌ای، شورای امنیت ملی آلمان در شرایط بحرانی تشکیل جلسه می‌دهد، تهدیدهای میان‌مدت و بلندمدت را شناسایی کرده و راهکارهایی برای مقابله با آنها تدوین می‌کند. ریاست این شورا بر عهده صدراعظم خواهد بود و اعضای آن شامل وزرای کلیدی، مقامات امنیتی، کارشناسان علمی، و نمایندگان اتحادیه اروپا، ناتو و برخی کشورهای شریک خواهند بود.

این اقدام در ادامه سیاست‌های جدید برلین برای تقویت بوندس‌وهر و رساندن هزینه‌های نظامی به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۹ انجام می‌شود. همچنین احتمال بازگشت خدمت سربازی اجباری برای مقابله با «وضعیت امنیتی در حال تغییر اروپا» مطرح شده است.

روسیه ضمن رد اتهام تهدید اروپا، افزایش حضور نظامی ناتو را «مسیر بی‌ملاحظه نظامی‌سازی» توصیف و آلمان را به «تحریک روس‌هراسی هیستریک» متهم کرده است.