اتهامزنی جدید چند کشور اروپایی علیه ایران بدون ارائه سند
تعدادی از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی با صدور بیانیهای مشترک، اتهامات امنیتی بیاساس و فاقد مستندات علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند؛ رویکردی که بار دیگر واکنش تهران را به دنبال داشت
، دولتهای آلبانی، آلمان، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، اسپانیا، ایالات متحده، فنلاند، فرانسه، هلند، انگلیس، سوئد و جمهوری چک شامگاه پنجشنبه با انتشار بیانیهای مشترک مدعی شدند که با تهدیدهای فزاینده منتسب به نهادهای اطلاعاتی ایران در قلمرو خود مواجه شدهاند.
در این بیانیه که در تارنمای وزارت امور خارجه فرانسه و آمریکا قابل مشاهده است، ادعا شده: «ما متحدانه با تلاشهای سرویسهای اطلاعاتی ایران برای قتل، آدمربایی و آزار افراد در اروپا و آمریکای شمالی مخالفت میکنیم. این اقدامات نقض آشکار حاکمیت ماست.»
کشورهای امضاکننده ادعا کردهاند که این اقدامات "بهطور فزایندهای با همکاری سازمانهای جنایتکار بینالمللی" صورت میگیرد و هدف آنها «خبرنگاران، مخالفان، شهروندان یهودی و مقامات سابق و فعلی» در اروپا و آمریکای شمالی است. آنها بدون ارائه هیچگونه سند حقوقی یا اطلاعات تأییدشده بینالمللی، مدعی شدند: «این اقدامات غیرقابل قبول است و از نظر ما نقض مستقیم حاکمیت ملی تلقی میشود.»
در پایان این بیانیه، کشورهای غربی خواستار آن شدهاند که «مقامات ایرانی فوراً به چنین فعالیتهای غیرقانونی در سرزمینهای ما پایان دهند.»
هجمه تبلیغاتی برای منحرف کردن افکار عمومی
این بیانیه در حالی صادر میشود که برخی از همین کشورها خود سابقه طولانی در انجام عملیاتهای اطلاعاتی، ترور، شنود و مداخله مستقیم در خاک دیگر کشورها دارند. مشارکت اطلاعاتی کشورهای اروپایی در ترورهای دانشمندان هستهای ایران توسط رژیم صهیونیستی، حمایت از گروههای تجزیهطلب، پناه دادن به عوامل گروهکهای تروریستی و ایجاد پایگاههای رسانهای ضدایرانی در خاک خود، بارها توسط ایران مورد اعتراض قرار گرفته است.
از سوی دیگر، بسیاری از افرادی که به عنوان «قربانیان» در این بیانیه از آنها نام برده شده، در واقع مجرمان تحت تعقیب، مرتبط با گروههای تروریستی و یا فعالان رسانهای مروج خشونت و تجزیهطلبی علیه مردم ایران هستند.
جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده که رویکرد آن در حوزه امنیت ملی، مبتنی بر اصول حقوق بینالملل، حفظ ثبات منطقهای و مقابله مشروع با تهدیدات واقعی علیه مردم و حاکمیت ملی کشور است. اینگونه بیانیهها بیش از آنکه جنبه امنیتی داشته باشند، در خدمت پروپاگاندای سیاسی و انحراف افکار عمومی از بحرانهای داخلی غرب، از جمله افول مشروعیت دموکراتیک و رشد افراطگرایی، قرار دارند.
ارسال نظر