، مهدی امیدوار در این باره افزود: در کشورهای با اقتصاد پویا ، دولت از قدرت خود برای مبارزه با چهار محور مهم قاچاق انسان، اسلحه، مواد مخدر و الکل استفاده می‌کند. در حالی که کشور ما بخش بزرگی از توان دولت و اقتصاد صرف مبارزه با پدیده‌ای به نام قاچاق کالا می‌شود .

به گفته وی اگر سطوح و تفاوت پدیده قاچاق را در اقتصاد کشورهای اروپایی با ایران مقایسه کنیم به روشنی تفاوت در نوع سیاست‌گذاری و تنظیم مراودات تجاری قابل مشاهده است و نشان از حجم بالای قاچاق انواع کالاها در ایران دارد؛ برای مثال از ابتدای ژانویه ۱۹۹۳ کشورهای عضو اتحادیه اروپا به یک بازار بدون موانع گمرکی تبدیل شدند که گردش کالا به صورت آزاد انجام می‌شود.

وی افزود: در واقع به شرطی که کشور مبدا کالا یکی از اعضای اتحادیه اروپایی باشد، تجارت در بین کشورهای عضو، کاملا از عوارض گمرکی معاف است و چنانچه کشور مبدا خارج از اتحادیه اروپا باشد صرفا عوارض گمرکی بر مبنای تعرفه گمرکی مشترک CCT محاسبه می‌شود.

امیدوار ادامه داد: از سوی دیگر و با توجه به اینکه یکی از ارکان مهم و سیاست‌گذاری‌های سازمان تجارت جهانی در حمایت‌هایی است که از تولید در کشورها، با اتکا به تعرفه‌های گمرکی می‌کند و نه ایجاد محدودیت و ممنوعیت واردات، طبیعتا با چنین سازو کاری ریشه و حیات قاچاق کالا خشکانده شده و به صورت سیستماتیک از بروز پدیده قاچاق پیشگیری می‌شود.

سخنگوی اتاق اصناف ایران ادامه داد: در ایران به دلیل اعمال ممنوعیت‌های واردات متعدد، تعرفه‌های گمرکی بالا، بروکراسی‌های اداری پیچیده و زمان‌بر در واردات کالا بخش قابل توجهی از کالاها از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود؛ از این رو به جای مبارزه میدانی با پدیده قاچاق کالا، اگر سیاست‌گذاران دولتی عزم خود را در بازکردن دروازه‌های تجارت جهانی جزم کنند، علاوه بر اینکه ممنوعیت‌های واردات برداشته می‌شود، تعرفه‌های گمرکی واردات کالاها نیز کاهش پیدا می‌کند و بروکراسی‌ها از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته می‌شود. بدیهی است که در چنین بستری، قاچاق کالا جذابیت خود را از دست خواهد داد و بخش قابل توجهی از توان دولت آزاد شده و می‌تواند صرف مبارزه با چهار محور اصلی گفته شده شود .

امیدوار تصریح کرد: برای جلوگیری از پدیده قاچاق ضرورت دارد به سطوح سیاست‌گذاری جاری، نگاهی موشکافانه بیاندازیم و آستانه حمایت از تولیدات داخلی را از محدودیت، ممنوعیت واردات کالاهای خارجی اصلاح کرده و همسو با ساز و کار WTO آنرا محدود به تعرفه‌گذاری کنیم و به تدریج در طی بازه زمانی مشخص و با ترسیم استراتژی موثری از آستانه حمایت به سمت کاهش و حتی حذف آنها برویم.