به نقل از رویترز، دولت قطر در نامه‌ای رسمی به بلژیک، اتحادیه اروپا را تهدید کرد که در واکنش به مقررات جدید اقلیمی این بلوک، ممکن است تمام صادرات گاز طبیعی خود به اروپا را قطع کند.

قطر پس از آمریکا و استرالیا، سومین صادرکننده بزرگ گاز طبیعی مایع محسوب می‌شود. دوحه از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ تاکنون، بین ۱۲ تا ۱۴ درصد گاز طبیعی مورد نیاز اروپا را تأمین کرده است.

سعد بن شریده الکعبی، وزیر انرژی قطر در این نامه اعلام کرد که این کشور در واکنش به مقررات موسوم به «دستورالعمل ارزیابی بایسته پایداری شرکت‌ها/CSDDD» چنین تصمیم گرفته است. ذیل این قانون، شرکت‌های بزرگ فعال در اتحادیه اروپا ملزم به ارزیابی دقیق و یافتن و ترمیم مسائل حقوق بشری و به ویژه زیست‌محیطی در زنجیره تأمین خود هستند.

در بخشی از این نامه آمده است: به زبان ساده، اگر در قانون CSDDD اصلاحات بیشتری اعمال نشود، دولت قطر و شرکت دولتی «قطرانرژی» چاره دیگری نخواهد داشت جز اینکه برای گاز طبیعی مایه و سایر فرآورده‌های خود، بازارهای جایگزینی غیر از اتحادیه اروپا پیدا کند؛ بازارهایی که فضای تجاری باثبات‌تر و دوستانه‌تری فراهم می‌آورند.

به گفته یکی از سخنگویان کمیسیون اروپا، این نهاد ۱۳ مه (۲۳ اردیبهشت) نامه‌ای را از دولت قطر دریافت کرده و پیرو آن قانونگذاران و کشورهای اروپایی در حال رایزنی برای اعمال تغییرات در قانون مذکور هستند.

الکعبی در نامه مذکور اعلام کرده که قطر به طور مشخص درباره الزام شرکت‌ها به داشتن طرح «گذار مطابق تغییرات اقلیمی» همگام با ممانعت از تجاوز گرمایش زمین از ۱.۵ درجه سانتیگراد ابراز نگرانی کرده؛ سقفی که در توافق اقلیمی پاریس هدفگذاری شده است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است که «نه دولت قطر و نه شرکت قطرانرژی، هیچ برنامه‌ای برای دستیای به «صفر خالص / به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای» در آینده نزدیک ندارد. این قانون حق کشورها برای تعیین میزان کمک ملی به تحقق اهداف توافق پاریس را تضعیف می‌کند.»