وی  با تأکید بر عزم وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورایعالی در بازنگری در نقش و عملکرد مناطق آزاد گفت: در چارچوب برنامه تحولی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تدوین اسناد و برنامه‌های تحول آفرین، به دنبال جهشی بنیادین در مناطق آزاد هستیم.

مسرور خاطرنشان کرد: رویکرد تحولی بر چهار اصل بنیادین تحول‌گرایی، صادرات‌محوری، ماموریت‌محوری  و حرکت به‌سوی مناطق نسل هفتم برنامه ریزی شده است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، افزود: بر مبنای بازنگری و اصلاح اساسی در ساختار‌های قانونی، نهادی و زیرساختی و اصل دوم صادرات‌محوری با تمرکز بر تولیدات دارای مزیت رقابتی برای ورود به بازار‌های جهانی است.

رضا مسرور افزود: در ماموریت‌محوری، تعریف مأموریت و محور اصلی کسب‌وکار متناسب با مزیت‌های نسبی و رقابتی هر منطقه از جمله ترانزیت، گردشگری، صنایع تبدیلی و فناوری‌های نوین تعریف شده است.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: حرکت به‌سوی مناطق نسل هفتم با استفاده از الگو‌های نوین و پیشرفته جهانی در توسعه مناطق آزاد بهره‌گیری می‌شود.

مسرور مبنای این برنامه تحولی را تدوین سه سند کلیدی عنوان کرد و گفت: سند راهبردی تحول مناطق آزاد، اقتصاد دیجیتال و اجرای برنامه بهره وری، مبنا و اساس برنامه بازمهندسی و تحول است.

مسرور  افزود: سند راهبردی تحول در مناطق آزاد با هدف تحلیل و بازبینی ارکان جهت‌ساز، شناسایی چالش‌ها و تدوین راهبرد‌های کلان و بخشی در دست تدوین است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، افزود: سند اقتصاد دیجیتال نیز با هدف پیوند ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال با مناطق آزاد و طراحی محرک‌های پویایی این اکوسیستم در چارچوب منطقه‌ای و سند ارتقای بهره‌وری مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز با هدف شناسایی، تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های علمی بهره‌وری و اجرای آن به دنبال ایجاد یک الگوی کارآمد برای افزایش بهره‌وری در مناطق است.

مسرور  خاطرنشان کرد: این اسناد با مشارکت معتبرترین نهاد‌های پژوهشی کشور و با بهره‌گیری از ظرفیت برجسته‌ترین اساتید دانشگاهی و خبرگان حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در حال تهیه است و در فرایند تدوین، توجه به اسناد بالادستی، تطبیق با الگو‌های موفق جهانی و محیط‌شناسی راهبردی در ابعاد داخلی و بین‌المللی، مدنظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به مفاد اساسی اسناد، گفت: بازطراحی حکمرانی در سطوح مختلف، تقویت ماموریت‌محوری مناطق بر پایه مزیت‌های نسبی، اصلاحات قانونی و نهادی، ارتقای زیرساخت‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی کشور از جمله کریدور‌های بین‌المللی، بازار‌های منطقه‌ای، انرژی و فناوری‌های نو از مفاد اساسی اسناد است.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: با حمایت وزیر اقتصاد در نهایی‌سازی و اجرای این اسناد، شاهد مهندسی محتوایی و مأموریتی جدید و شکوفایی هرچه بیشتر پتانسیل‌های این مناطق با هدف اعتلای اقتصاد کشور خواهیم بود.