، کمتر از شش ماه از حضور ترامپ در قدرت به عنوان رئیس جمهور آمریکا می گذرد با این حال، وی در همین دوره زمانی کوتاه نیز، سیلی از جنجال و بحران را چه در عرصه داخلی آمریکا و چه در محیط بین المللی به راه انداخته است. به تازگی ریچارد هاس رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در موضع گیری تاکید کرده که دکترین حکمرانی ترامپ به معنای واقعی کلمه یک فاجعه برای آمریکا است.

دنیس راس دیپلمات سابق و شناخته شده آمریکایی نیز تاکید کرده که یک چیز در مورد ترامپ مسلم است و آن هم این است که او فردی عادی نیست! طیف قالب توجهی از تحلیلگران برجسته آمریکایی نسبت به آینده آمریکا در سایه حضور ترامپ در قدرت ابراز نگرانی می کنند و این تصور را دارند که آینده برای کشورشان چندان روشن نیست. با این همه، یکی از مهمترین حوزه هایی که به نظر می رسد برای مردم آمریکا در نتیجه حضور ترامپ در قدرت آسیب‌زا است، بخش اقتصاد است. در واقع، اینطور گفته می شود که دغدغه های اقتصادی مردم آمریکا در روزها و ماه های آتی بیشتر خواهد شد و ماه های آینده می تواند حامل شگفتانه های منفی برای آن ها باشد.

در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، اقتصاد آمریکا با مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تصمیمات مواجه شد که تأثیرهای منفی قابل‌توجهی بر معیشت مردم داشت. این عملکردها نه‌تنها از دید بسیاری از کارشناسان شکست‌خورده ارزیابی شده، بلکه باعث بروز چالش‌هایی شد که دامنه آثارشان زیان اقتصاد و طبقات ضعیف و متوسط را شکل داد.

یکی از بارزترین سیاست‌ها، افزایش گسترده تعرفه‌ها بود. ترامپ وعده اعمال تعرفه ۱۰٪ برای بسیاری از واردات و بیش از ۶۰٪ برای کالاهای چینی را مطرح کرد؛ سیاستی که قرار بود تولید داخلی را پشتیبانی کند اما در عمل باعث رشد قیمت کالاهای مصرفی شد. نهاد OECD پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ به ۱.۶٪ برسد، در حالی‌که بدون این سیاست‌ها می‌توانست بالاتر باشد . قیمت بسیاری از کالاها از جمله غذا، ابزار خانگی و قطعات خودرو با افزایش همراه شد که فشار مستقیم بر قدرت خرید خانواده‌های آمریکایی وارد کرد.

این سیاست‌ها، همراه با افزایش تورم، قدرت مقابله فدرال رزرو را کاهش داد. نرخ تورم به ۳ تا ۴ درصد رسید و در برخی موارد پیش‌بینی های اقتصادی نشان داده که در صورت ادامه تعرفه‌ها، این رقم می‌تواند تا ۷  درصد برسد.

از سوی دیگر، کاهش اعتماد به سیاست‌گذاری اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را متوقف کرد. تحلیل‌های فایننشال تایمز نشان داده بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری به تعلیق درآمده یا لغو شده‌اند. اجرایی نشدن وعده‌های عظیم سرمایه‌گذاری تا ۸۰٪ تخمین زده می‌شود.

اتفاق قابل تامل دیگر، کاهش نیروی کار فعال بود. اعمال سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه و تهدید به اخراج گسترده، باعث شده تا در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۶۵۰ هزار نیروی کار وارد آمریکا نشود؛ به‌طوری که رشد تولید ناخالص ملی بین ۰.۱ تا ۰.۴ واحد درصد افت خواهد کرد . صنایع پررشد همچون کشاورزی، ساخت‌وساز و خدمات، مواجه با کمبود نیروی کار و افزایش هزینه‌های دستمزد شدند .

سیاست‌های داخلی ترامپ نیز آشوب‌آفرین بوده است. برنامه‌ریزی برای اخراج دسته‌جمعی کارکنان فدرال در اوایل دوره دوم، منجر به اخراج ده‌ها هزار نفر شد و این معضل نه‌تنها بر خانواده این افراد تأثیر گذاشت، بلکه باعث کاهش اعتماد مصرف‌کننده و دولت شد. کاهش شدید در اشتغال عمومی، مویرگ‌های اقتصادی شهرهای کوچک را تحت فشار قرار داد و مصرف داخلی را تضعیف کرده است.

از منظر مالی و بودجه، ترامپ با تصویب لایحه‌ای تحت عنوان One Big Beautiful Bill، وعده کاهش مالیات را مطرح کرد؛ اما طبق گزارش دفتر بودجه کنگره، این لایحه می‌تواند تا ۲.۴ تریلیون دلار به کسری بودجه اضافه کند و منجر به از دست رفتن پوشش سلامت برای حدود ۱۰.۹ میلیون نفر شود.

همچنین دلار آمریکا، برخلاف رشد تورم، ابتدا تقویت شد اما پس از انتقاد ترامپ از استقلال فدرال رزرو و ادامه رژیم‌های تعرفه‌ای، افزایش نگران‌کننده نرخ‌های بهره رخ داد که در نهایت دلار را تضعیف کرد. این کاهش ارزش پول ملی، راه را برای افزایش قیمت واردات و انرژی باز کرد و بر خانوارهای پریشان آمریکایی فشار مضاعفی وارد آورد.

در نتیجه، دوره دوم ترامپ ترکیبی از شوک‌های مالی، اقتصادی و اجتماعی را تجربه کرد؛ جایی که کاهش رشد، افزایش تورم، بی‌ثباتی بازار، بیکاری بالا و سقوط اعتماد عمومی، همه با هم اتفاق افتاد. وعده‌ها برای بازگشت تولید و بازتولید اشتغال برای طبقات اصلی آمریکا، عمدتاً به سود نخبگان و صنایع خاص منتهی شد. منتقدان معتقدند ترامپ دغدغه اقتصاد آمریکا را ندارد بلکه درگیر شعارهای پوپولیستی خودش است.