به گزارش خبرگزاری موج، دیوان عالی بنگلادش امروز (یکشنبه) با صدور حکمی، ممنوعیت فعالیت حزب جماعت اسلامی را که بیش از یک دهه پیش توسط دولت شیخ حسینا اعمال شده بود، لغو کرد. این تصمیم راه را برای بازگشت رسمی این حزب اسلام‌گرا به عرصه سیاست و مشارکت در انتخابات عمومی آینده که تا ژوئن سال آینده (خرداد-تیر) برگزار خواهد شد، هموار می‌کند.

شیشیر مونی وکیل جماعت اسلامی، این رأی را گامی در جهت «نظامی دموکراتیک، فراگیر و چندحزبی» در کشوری با اکثریت مسلمان توصیف کرد و افزود: امیدواریم مردم بنگلادش، فارغ از هویت قومی یا دینی، به جماعت اسلامی رأی دهند و پارلمانی پرشور و مبتنی بر گفت‌وگوی سازنده شکل بگیرد.

جماعت اسلامی پس از لغو ثبت رسمی‌اش در پی حکم سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ شمسی) دادگاه عالی و سرکوب شدید دولت شیخ حسینا نخست وزیر مستعفی بنگلادش، از عرصه سیاسی حذف شده بود. بازگشت این حزب در پی سرنگونی دولت حسینا در مرداد گذشته به‌دست جنبش دانشجویی و فرار وی به هند ممکن شد. حسینا، ۷۷ ساله، هم‌اکنون به‌صورت غیابی به اتهام «حمله نظام‌مند» به معترضان سال گذشته، که به‌گفته سازمان ملل جان تا یک‌هزار و ۴۰۰ نفر را گرفت، محاکمه می‌شود.

این تحول سیاسی تنها چند روز پس از آن رخ داد که دیوان عالی محکومیت اعدام ای‌تی‌ام اظهرالاسلام، از رهبران کلیدی جماعت اسلامی، را لغو کرد. وی در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳ شمسی) به اتهام جنایت جنگی در جنگ استقلال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰ شمسی) بنگلادش از پاکستان به اعدام محکوم شده بود؛ موضوعی که هنوز در جامعه بنگلادش حساسیت‌برانگیز است.

شفیق‌الرحمان، یکی از رهبران جماعت اسلامی، پس از لغو این حکم گفت: ما به‌عنوان فرد یا حزب، از خطا مبرا نیستیم. اگر اشتباهی کرده‌ایم، از مردم طلب بخشش داریم.

در ماه مه (اردیبهشت) نیز دولت موقت بنگلادش به رهبری محمد یونس، برنده جایزه نوبل، فعالیت حزب عوامی لیگ را به‌دلیل رسیدگی قضایی به سرکوب اعتراضات، به حالت تعلیق درآورد.