، این منابع آگاه همچنین به رویترز گفتند: «کارکنانی که با اکثر مسائل مهم ژئوپلیتیکی، از اوکراین گرفته تا کشمیر، سروکار داشتند، بعدازظهر جمعه برکنار شدند.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت گرفت که «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا جانشین «مایک والتز» به عنوان مشاور امنیت ملی شد.

این منابع آگاه همچنین گفتند که انتظار می‌رود تغییر ساختار شورای امنیت ملی، نفوذ این آژانس را بیش از پیش کاهش دهد و آن را از یک نهاد قدرتمند سیاست‌گذاری به سازمانی کوچک تبدیل کند که بیشتر بر اجرای دستور کار دونالد ترامپ رئیس ‌جمهور آمریکا متمرکز است تا شکل‌دهی به آن.

همچنین انتظار می‌رود این اقدام به وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های درگیر در امور دیپلماسی، امنیت ملی و اطلاعاتی، اختیارات بیشتری اعطا کند.

هدف دولت کاهش تعداد اعضای شورای امنیت ملی آمریکا به تنها چند نفر است. چهار منبع آگاه نیز گفتند که انتظار دارند تعداد نهایی کارکنان شورای امنیت ملی حدود ۵۰ نفر باشد.

شورای امنیت ملی آمریکا از قدیم نهاد اصلی مورد استفاده روسای جمهور برای هماهنگی استراتژی امنیت ملی است. کارکنان آن اغلب تصمیمات کلیدی در مورد رویکرد آمریکا را درباره بی‌ثبات‌ترین درگیری‌های جهان می‌گیرند و نقش کلیدی در حفظ امنیت آمریکا ایفا می‌کنند.

این نهاد در دوران ریاست جمهوری جو بایدن بیش از ۳۰۰ کارمند داشت، اما حتی قبل از اخراج‌های اخیر در دوران ترامپ، تعداد کارکنان آن به طور قابل توجهی کمتر از نصف تعداد کارکنان شورای امنیت ملی دوران بایدن بود.

دو منبع آگاه به رویترز گفتند، کارکنانی که از این آژانس حذف می‌شوند، به سمت‌های دیگر در دولت منتقل خواهند شد.

بسیاری از محافظه‌کاران مدت‌هاست که برای کاهش تعداد اعضای شورای امنیت ملی تلاش و استدلال می‌کنند که تعدادی از سمت‌های این شورا، تکرار وظایفی است که در جاهای دیگر دولت دیده می‌شود.

دموکرات‌ها و برخی از جمهوری‌خواهان استدلال کرده‌اند که حذف این نهاد به این معنی است که سیاست‌های ترامپ کمتر تحت تاثیر توصیه‌های کارشناسان قرار می‌گیرد.