، محمدباقرقالیباف امروز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و پس از بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصادی در مورد «روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ضرورت‌های تحقق شعار سال» در جمع بندی سخنان مطرح شده گفت: بدون شک مشکلاتی مانند پروژه‌های نیمه تمام در کشور باقی مانده که هر روز هزینه‌هایی را بر ما تحمیل می‌کند. از طرفی پروژه‌های بزرگ و قابل توجهی در کشور که مطمئن باشیم در یک زمان بندی مشخصی شروع می‌شوند و پایان می‌یابند در دستور کارمان وجود ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از طرف دیگر در موضوع سرمایه گذاری اعم از خارجی و داخلی باید رویکردمان را اصلاح کنیم. چرا که وقتی حرف از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌زنیم، باید توجه داشته باشیم که این موضوع در دستور کار دولت‌های دوازدهم، سیزدهم بوده و دولت چهاردهم هم پیگیر است و در مجالس یازدهم و دوازدهم نیز، محور کار بوده و مجلس تلاش کرده که این قانون با کمک این سه دولت جمع شود.

وی با بیان اینکه مسئله تامین مالی سرمایه گذاری از موضوعات مهم است و با توجه به سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» باید مورد توجه قرار بگیرد، تصریح کرد: در مجلس عمدتاً توجه ما بر این است که از نقدینگی‌های در بانک، تسهیلات فراهم کنیم در حالیکه در صندوق امانات بانک‌ها سرمایه‌های زیادی حبس شده است. حال آیا ما کاری کرده‌ایم که این امکان را فراهم کنیم تا در بخش‌های ارزی و ریالی برای مردم جذابیتی ایجاد کند تا ثروت مردمی که در صندوق‌های امانات حبس شده است، آزاد شود.

قالیباف یادآور شد: وقتی از خروج سرمایه حرف می زنیم، این خروج صرفاً این نیست که فقط سرمایه از کشور بیرون برود بلکه وقتی سرمایه‌ای در جایی حبس می‌شود نیز این سرمایه از مسیر سرمایه‌گذاری خروج پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در حقیقت فرصتی را فراهم و ابزارهای جدیدی را برای نظام مالی تعریف کرده است، گفت: نظام ضمانت و نظام وثیقه گذاری هوشمند و حتی تسهیلات مالی موسسات اعتباری از دیگر ابزارهایی است که در این قانون دیده شده است. مولدسازی یکی از ظرفیت‌هایی است که واقعاً می‌تواند در این مسیر تامین مالی حرکت کند؛ با این کار ما به نوعی به سمت تامین مالی با روش‌های جدید حرکت کرده‌ایم. متاسفانه گزارش‌های ما نشان می‌دهد که بخشی از آیین‌نامه‌های قانون مربوطه تامین نشده است.

دادن اختیار به شورای ملی تامین مالی بزرگترین ظرفیت برای دولت است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شورای ملی تامین مالی اختیارات قابل توجهی در نظر گرفته شده است، گفت: نخستین بار است که مجلس اختیاراتی را به این شورای ملی تامین مالی داده که این شورا می‌تواند سیاست گذاری کند و بنا به شرایطی که هست با سیاست گذاری مشکلات را حل فصل کنند. در واقع بزرگ‌ترین ظرفیت در اختیار دولت قرار گرفته‌است در برنامه هفتم ارتباط‌های مستقیمی با این قانون برقرار شده است و همه این ظرفیت‌ها گره گشا است.

قالیباف با اشاره به ماده ۱۲ قانون تامین مالی به موسسات اعتباری اشاره کرد و تصریح کرد: بر این اساس به بانک ها اجازه داده شده که از منابع دارایی مازاد خودو منابع حاصل از مولدسازی‌هایی که مکلفند در ۲ سال اول برنامه تعیین تکلیف کنند، در کارهای زیربنایی، طرح‌های آزادراهی و طرح‌های بزرگراهی استفاده کنند.

رئیس مجلس افزود: در ماده ۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم بانک‌ها را به افزایش سرمایه از طریق واگذاری دارایی‌ها ملزم کرده‌ایم؛ اگر بانک‌ها این کار را انجام دهند قدرت وام‌دهی‌ آنها بالا می‌رود و هم از این افزایش سرمایه می‌تواند در تامین مالی پروژه‌ها استفاده کند.

وی همچنین با اشاره به مطالبه‌ استانداران برای افزایش اختیارات خود،گفت: یکی از موضوعات مهم در زمینه تامین مالی صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام است و استانداران به راحتی می‌توانند یک پروژه را تعریف و در آنجا برای سرمایه‌گذاری سهام بی‌نام پیش بینی و جذب سرمایه کنند و این کار را نیز از طریق موسساتی که در حقیقت می‌توانند تضمین کنند و ارزیابی شوند این کار را انجام دهند.

قالیباف با تاکید بر ضرورت توجه دولت به شورای ملی تامین اعتبار خاطرنشان کرد: آقای قادری(نماینده شیراز) رئیس کمیسیون حمایت از تولید به عنوان ناظر و نماینده مجلس در این شورای ملی است. حتماً آقای قادری باید ماهانه گزارش جلسات این شورا را به مجلس بدهد و مجلس حتماً هر دو ماه یکبار موضوع را بررسی خواهد کرد.