، حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور در دیدار از دادستانی مازندران با بیان اینکه نمایندگان رئیس دستگاه قضا از اماکن مختلف مازندران بازدید خواهند کرد، اظهار داشت: نیازمندی‌ها و مشکلات هر بخش ثبت و مکتوب خواهد شد و در شورای عالی قضایی ارائه می‌شود.

وی با توجه به اینکه آمار ورودی پرونده‌ها تقریبا در همه بخش‌ها به‌خصوص در دادسرا و دادگاه تجدیدنظر بیش از حد استاندارد است، ادامه داد: کمبود نیرو در دستگاه قضایی مازندران مشهود است و این سبب می‌شود به قضات و نیرو‌ها فشار زیادی وارد شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی شاید مهم‌ترین چالش استان در سال‌های اخیر بوده، پرونده‌های زیادی هم در این مورد تشکیل شده است که البته مشکل ما نحوه اجرای احکام است. 

وی ابراز داشت: برنامه دادستان استان ابتدا پیشگیری از تعدی به اراضی دولتی و منابع طبیعی و تغییر کاربری است و دوم اجرای احکامی است که صادر شده و تا به حال اجرایی نشده است.

موحدی آزاد گفت: در بسیاری از موارد ورود دستگاه قضایی ضرورت ندارد و سازمان‌های متولی باید به وظایف خود عمل کنند و اگر تخلف مشاهده شد، بلافاصله ورود کنند و در صورت نیاز به دستگاه قضایی ارجاع شود.

وی در ادامه تأکید کرد: نهاد‌های ذیربط اگر در احکام اقدام نکنند، به عنوان ترک فعل محسوب خواهد شد و مسئولان زیربط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.