سرخط خبرها
  • کشف ۱۳۰ میلیارد تومان طلای سرقتی در گلستان
  • مهران غفوریان: آرزو دارم نقش یک شهید را بازی کنم
  • استاد دانشگاه تهران: تصویب لایحه خزر منافع ملی ایران را تضعیف می‌کند
  • زیان ۱۰۰ همتی صندوق نفت از واگذاری سهام خلیج فارس
  • بازداشت ۲۱ مزدور موساد و ۴ شرور مسلح توسط وزارت اطلاعات
  • عبداللهی: پرسپولیس ۹ نفره شد، ۱۰ نفر غریبه به رختکن استقلال آمدند
  • امیر اکرمی‌نیا: ارتش کاملاً آماده است
  • تکذیب ادعای نماینده مجلس درباره نحوه ردزنی محل استقرار شهید لاریجانی
  • مربی خارجی از پرسپولیس دور شد/ پنجره استقلال پلمب شد
  • درخواست رئیس کمیسیون صنایع از رئیس جمهور: توقف دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل
  • بانک مرکزی فقط با یک‌‎پنجم درخواست پول بانک‌ها موافقت کرد
  • حمله تند فیگو به اینفانتینو: دروغگو، پَست‌ و حیله‌گر
  • قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد
  • ورود موج تازه گرما به کشور
  • بازداشت عامل ارسال تصاویر پرتاب موشک به رسانه‌های معاند در یزد
  • دستگیری خانم زورگیر طلا‌های بانوان
  • مسابقات دوومیدانی بلاروس/ کسب ۶ مدال توسط ملی‌پوشان ایران
  • اگر تا امروز مانده‌ایم، به‌خاطر مردم نجیب ایران است/ حتی گلایه‌مندان هم همراهی کردند
  • اعلام شرایط فروش مشارکت در تولید محصول سایپا از هفته آینده
  • آمریکا برخی از تحریم‌های مرتبط با ایران را لغو کرد

دیوان محاسبات کشور از آخرین وضعیت تعهدات دولت بابت اوراق مالی اسلامی گزارش داد

دیوان محاسبات کشور گزارشی از آخرین وضعیت تعهدات دولت بابت اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۳را منتشر کرد.

اوراق مالی اسلامی
به گزارش خبرگزاری موج

، در گزارش این نهاد نظارتی آمده است؛ در سال ۱۴۰۳ جمعاً ۵۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی شامل ۴۷۲ هزار و ۹۰۰ میلیاردتومان اوراق مرابحه(نقدی) و ۴۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه(غیرنقدی) منتشرشده است. از این میزان حدود ۲۴۳ هزار میلیارد تومان از محل ردیف‌های قانون بودجه۱۴۰۳ و ۲۵۴ هزار و ۸۰۰ میلیاردتومان از محل مجوز سران قوا، فروش یا تخصیص یافته است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات ، با وجود تسویه ۳۰۵ هزار میلیارد تومان از اصل و سود اوراق، مانده تعهدات دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ بابت اصل و سود اوراق مالی اسلامی، با احتساب تضمین ۵۰ درصدی دولت در قبال اوراق منتشره توسط شهرداری‌ها، به ۱۲۹۲ هزار میلیاردتومان رسیده‌ است.

پیشنهاد می‌شود دولت در تامین مالی، با اولویت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی نظیر مکانیزم اوراق درون‌سالی، اعتبار الکترونیکی با تضمین نقدشوندگی و درخواست وجه معادل حواله‌های صادرشده برای پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی اقدام و در صورت کسری از سایر روش‌های تامین مالی استفاده‌نماید.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه