به گزارش خبرگزاری موج، کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه، مجارستان را به دیوان عدالت اروپا ارجاع داد و ادعا کرد که این کشور به وظایف خود در زمینه اعمال تحریم‌های مؤثر برای جرائم مرتبط با قاچاق انسان عمل نکرده است.

کمیسیون اروپا یادآور شد که در آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲)، مجارستان یک فرمان دولتی را تصویب کرد که احکام زندان مربوط به قاچاق مهاجران را به حبس بازپروری تبدیل کرد. به همین دلیل، بیش از ۲ هزار شهروند خارجی به طور زودهنگام از زندان‌های مجارستان آزاد و کشور را ترک کردند.

این بیانیه می‌افزاید: این فرمان دولتی هدف ما را برای مقابله مؤثر با قاچاق انسان تضعیف می‌کند، عامل بازدارنده قوانین تسهیل‌کننده اتحادیه اروپا و تلاش‌های مشترک اتحادیه اروپا در مقابله با قاچاق مهاجران را زیر سوال می‌برد. دولت مجارستان به دلایل شلوغی زندان‌ها و صرفه‌جویی اقتصادی به این فرمان استناد کرد.

مجارستان به تازگی دست‌کم ۲ هزار نفر قاچاقچی خارجی را از زندان آزاد کرده و دستور داده است که کشور را ترک کنند. کمیسیون اروپا بر این باور است که این اقدام نافی قوانین اروپایی است.

اقدام مجارستان تنش‌های دیپلماتیک نیز در منطقه ایجاد کرده است. اتریش به دولت مجارستان اعتراض و کنترل‌های مرزی خود را تقویت کرده است. سخنگوی وزیر کشور اتریش در آن زمان گفت که قاچاقچیان انسان مجرم هستند و اعمال وحشتناک آنها زندگی مردم را به خطر می‌اندازد.

در سال ۲۰۲۳، کمیسیون اروپا نامه‌ای به مجارستان ارسال و نگرانی‌هایی را درباره نقض احتمالی قوانین اتحادیه اروپا توسط فرمان دولتی مطرح کرد ولی با بی‌توجهی مجارستان روبرو شد.