به گزارش خبرگزاری موج​، بر اساس این گزارش داخلی سازمان ملل، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با پیش‌نویس اصلاحات سیستم مالی جهان که با هدف کمک به کشورهای در حال توسعه، از جمله در زمینه مالیات، رتبه‌بندی اعتباری و یارانه‌های سوخت فسیلی تهیه شده است، مخالف است.

دولت ترامپ همچنین می‌خواهد موارد "آب و هوا"، "برابری جنسیتی" و "پایداری" از این گزارش حذف شود. این سند که قبلاً گزارش نشده بود، روشن می‌کند که چگونه دولت ترامپ به دنبال تحمیل دستور کار "اول آمریکا"، از جمله مخالفت با تلاش‌ها برای کند کردن تغییرات اقلیمی و ترویج تنوع، بر نهادهایی است که در قلب رفع بحران‌های سیستماتیک جهانی قرار دارند.

چهارمین کنفرانس بین‌المللی تأمین مالی برای توسعه (FFD۴) که هر یک دهه یکبار در سویل اسپانیا برگزار می‌شود، در ماه ژوئن با هدف تأثیرگذاری بر جهت‌گیری استراتژیک نهادهای مالی توسعه جهان برگزار خواهد شد.

به گزارش رویترز، کشورها در کنفرانس سال گذشته توافق کردند که تلاش‌های همکاری مالیاتی را گسترش دهند تا کشورهای در حال توسعه بتوانند به تعیین قوانین کمک کنند و تا ماه مه گذشته بیش از ۱۴۰ کشور در این امر مشارکت داشتند.

پیش‌نویس مذاکرات ۱۱ آوریل که توسط نمایندگان دائم مکزیک، نپال، نروژ و زامبیا در سازمان ملل متحد و با کمک دبیرخانه سازمان ملل متحد تهیه شده است، مواضع ۱۹۳ کشور درگیر را نیز در نظر می گیرد.

با توجه به تغییرات مداوم در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در مبارزه با تغییرات اقلیمی که با مخالفت اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روبرو شده است، این سند نشان می‌دهد که آمریکا به دنبال تضعیف تلاش‌های بیشتر برای اصلاحات است.

این سند نشان می‌دهد که واشنگتن می‌خواهد اشاره به «بسته اصلاحات» برای توسعه پایدار را حذف کند. این کشور می‌خواهد خطی را که نوید «تعهد به اصلاح معماری مالی بین‌المللی» را می‌دهد، با تعهدی برای «به رسمیت شناختن نیاز به افزایش تاب‌آوری و اثربخشی آن در پاسخ به چالش‌ها و بحران‌های حال و آینده» جایگزین کند.