، علی اکبر عالیشاه اظهار داشت: زمین خواری که شامل تصرف اراضی ملی، اراضی ساحلی و تغییر کاربری می شود یکی از موضوعات مهم در استان بوده و همواره در اولویت پیگیری های قضایی قرار دارد و دستگاه قضایی به عنوان مجری قانون در سطح استان با مدیران منفعل، هنجارشکنان اجتماعی و کسانی که مخل نظم جامعه هستند و زمین خواران اراضی ملی، مقتدرانه و قانون مندانه برخورد قاطع قضایی کرده و فضا را برای آنها نا امن خواهد کرد.

وی ادامه داد: در سال جاری بنا را در برخورد با متخلفین، مجرمین و متصرفین به اراضی ملی و انفال قرار داده و مدیرانی که خود را در حاشیه قرار داده و تماشاگر این جریانات و اتفاقات هستند یا خدای ناکرده با رفتار مسامحه گرایانه خود جریان فساد را تقویت می کنند باید منتظر برخورد قاطع قضایی از سوی دادستانی باشند.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران با اشاره به لزوم شایسته گزینی در شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها بیان داشت: متأسفانه شوراهای اسلامی شهر و روستا به وظایف قانونی و حوزه نظارتی خود نسبت به مردم آگاه نیستند، حقوق و تکالیف طرفینی شورا و مردم تبیین نشده و به همین خاطر این ضعف در تبیین تکالیف و وظایف باعث شده که خود را منفعل یا ذی نفع تصور کنند، از این روی دستگاه های نظارتی و اجرایی باید در مقام گزینش، انتخاب و تأیید اعضای شورای شهر و کاندیداها دقت لازم را داشته و مردم هم در انتخاب اعضای شوراها حساسیت ویژه را به کار‌ برند تا شایسته گزینی صورت گیرد و دستگاه قضایی نیز در صورت مشاهده تخلف یقیناً برخورد قانونی خواهد داشت.

وی گفت: موضوع آلودگی های زیست محیطی و پسماند که امروز سطح وسیعی از استان را در بر گرفته و تمامی شهرستانها را درگیر نموده، باید با مدیریت صحیح‌از جانب شهرداری ها خصوصا در ورود و ساماندهی مسافران و گردشگران که تولید کننده بخش اعظمی از این زباله ها هستند انجام گیرد و آنها نیز در پرداخت هزینه انجام بازیافت زباله ها در کنار مردم بومی، نقش داشته باشند.