، پیش از این وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اقدامی اخذ حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی از واردات خودرو را در سال ۱۴۰۴ به دولت پیشنهاد داده بود که نهایتا تایید و چند روز پیش از سوی سازمان توسعه تجارت که زیر مجموعه وزارت صنعت ، معدن و تجارت است ، جهت اجرا به گمرک ابلاغ شد . این اقدام همزمان با افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک از مبنای دلاری ۲۸۵۰۰ تومان به بیش از ۶۸۰۰۰ تومان موجی از انتقادات را بدنبال داشت که حتی مشمول کاهش سود بازرگانی برای پیشگیری از موج تورمی خودروهای وارداتی نیز نشده بود که گمانه زنی ها از لابی موفق خودروسازان با وزارت صنعت ، معدن و تجارت حکایت داشت .

به نظر می رسد همزمان با افزایش موج انتقادات از عملکرد وزارت صنعت معدن و تجارت در حوزه واردات خودرو ، امروز مسئولان سازمان توسعه تجارت از این سیاست عقب نشینی کرده و به گمرک اعلام کرده اند : مآخذ حقوق ورودی خودروهای وارداتی تا زمان تعیین تکلیف موضوع در آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه، مطابق ماخذهای سال گذشته خواهد بود و بعنوان مثال خودروی تمام برقی ۴ درصد و هیبریدی ۱۵ درصد اخذ خواهد شد.

گمرک ایران امروز در اقدامی فوری ضمن ابلاغ بخشنامه سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی مانند سال ۱۴۰۳ می‌باشد و در حال حاضر ماخذ حقوق ورودی آن ۱۰۰ درصد نیست.

بنابراین باید منتظر ماند و دید که وزارت صنعت معدن و تجارت که خود هم متولی تولید و هم سیاست گذار واردات خودرو به کشور است در آینده چه سیاستی را در حوزه واردات خودرو در پیش خواهد گرفت.