، معاون اول رئیس‌جمهور ، در نخستین جلسه «تعامل دولت و قوه قضائیه» در سال ۱۴۰۴ که با هدف بررسی و هماهنگی جهت اجرای دقیق و کامل «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» برگزار شد، با تشکر از همکاری و همراهی قوه قضائیه و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با این حوزه، گفت: هیچ شکی درباره اهمیت اجرای این قانون مهم وجود ندارد و اطمینان داریم که حاصل وحدت و انسجام قوا در این زمینه، اجرای صحیح این قانون خواهد بود که برای مردم و نظام مبارک و میمون است و بسیاری از مشکلات در این زمینه با اجرای قانون حل خواهد شد.

در این جلسه که صبح امروز (شنبه) در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور معاون اول قوه قضائیه، وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اجرای این قانون برگزار شد، بعد از بررسی تکالیف قانونی، اجرایی و فناورانه ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه اجرایی برای اجرای این قانون، که باعث «تثبیت مالکیت افراد جامعه»

می‌شود، معاون اول رئیس‌جمهور با تشکر از زحمات و همراهی قوه قضائیه برای اجرای این قانون گفت: مطمئنا این همراهی و همکاری باعث خواهد شد که بتوانیم وظیفه سنگینی را که در قبال نظام مقدس و خون شهدا داریم را به نحو بهتری انجام دهیم، چرا که آرامش مسئولان در خدمت‌رسانی به مردم جامعه است.

در این جلسه بعد از آنکه وزرا و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول»، نظرات و پیشنهادات خود را درباره پیچیدگی‌های اجرای قانون و نیز آمادگی برای اجرای بهتر و سریع‌تر آن را بیان کردند و اجرای آن را باعث پایان یافتن بی نظمی های موجود در حوزه معاملات زمین و مسکن دانستند، معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید به بی نظمی‌ها و آشفتگی‌های این حوزه پایان داد گفت: هیچ شکی درباره اهمیت این قانون وجود ندارد و اجرای آن نتایج بسیار میمون و مبارکی خواهد داشت.

عارف در ادامه با تاکید بر اینکه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، باید با جدیت برای‌ اجرای این قانون همکاری کنند خواستار آن شد که کارها با دقت و با قید فوریت پیگیری شده و مسائلی که نیاز به رایزنی‌های بیشتر دارد در سریع‌ترین زمان در کمیسیون‌ها بررسی و نهایی شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین دستور داد تا سازمان برنامه و بودجه با توجه به موازین قانونی همکاری‌های لازم، برای تامین اعتبارات مورد نیاز را به عمل آورد.