​، شبکه خبری الجزیره در نوشتاری به قلم «منصف خان» مقام سابق سازمان ملل گزارش داد: حکم بازداشت نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل توسط دیوان بین المللی کیفری می تواند دادگاه های ملی را تشویق کند تا از اصل «صلاحیت قضایی جهانی» برای پیگرد قانونی جنایات جنگی این رژیم استفاده کنند.

در ۲۱ نوامبر (اول آذر) اتاق پیش دادرسی دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) اعلام کرد احکام بازداشت برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یوآوو گالانت وزیر دفاع پیشین او صادر شده است.

صلاحیت قضایی جهانی (Universal jurisdiction) یک اصل حقوقی است که دولت ها و سازمان های بین المللی اجازه می دهد در رابطه با یک متهم، ادعای صلاحیت کیفری کنند فارغ از این که کجا مرتکب جرم شده، ملیت او چیست و در چه کشوری اقامت دارد.

به نوشته این رسانه، ۶ ماه طول کشید تا اتاق پیش دادرسی دیوان بین المللی کیفری درباره درخواست کریم خان دادستان این دیوان برای صدور احکام بازداشت این افراد تصمیم گیری کند. قبل از آن تقریبا هفت سال طول کشید تا فاتو بنسودا دادستان سلف او تحقیقات را درباره جنایت جنگی رژیم اسرائیل به دلیل آنچه در فلسطین از سال ۲۰۱۴ انجام داده است، آغاز کند. با توجه به دامنه و شدت جنایت جنگی در غزه قبل و بعد از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ آبان ۱۴۰۲) دشوار می توان کندی در روند رسیدگی به این موضوع در دیوان بین المللی کیفری را درک کرد.

این گزارش خاطرنشان کرد: اتهامات اصلی نتانیاهو و گالانت، مسئله تاخیر در کمک های بشردوستانه است اما با توجه به این که تلفات جنگ ممکن است به ۱۸۶ هزار نفر برسد و با نگاهی بر ویرانی های کامل زیرساخت های غزه و به ویژه تاسیسات پزشکی و مدارس، موضوع نگران کننده این است که اتاق پیش دادرسی فقط به این نتیجه رسیده که شواهد ارائه شده توسط دادستانی فقط درباره دو حادثه بودکه حمله عمدتا علیه غیرنظامیان محسوب می شود.

الجزیره نوشت: مسئله تکان دهنده این است که در اتهامات نتانیاهو، با وجود این حقیقت که دیوان بین المللی دادگستری در ۲۶ ژانویه به این نتیجه رسید که اقدامات اسرائیل می تواند به مثابه نسل کشی باشد، اشاره ای به نابودی نتانیاهو و گالانت نمی شود.

نویسنده این مطلب، چنین موضوعی را نشانه تکرار سیاست های تبعیض آمیز دانست و با تاریخ خواندن تصمیم دیوان لاهه عنوان کرد که طرف مثبت این قضیه این است که فشارهای شدید و تهدیدها از سوی رژیم اسرائیل و کشورهای دوست آن و به ویژه آمریکا، دو تن از اعضای کابینه جنگ اسرائیل را از تبدیل شدن به یک فراری مصون نگه نداشت.

این گزارش خاطرنشان کرد با این حال، در حالی که عدالت به زودی برای متوقف کردن تجاوز نسل کشی اسرائیل اجرا نمی شود، این حکم حاوی پیام قدرتمندی به همه عاملان جنایات گذشته و آینده علیه فلسطینی های تحت اشغال است: از رئیس جمهور رژیم صهیونیستی که مدعی شد هیچ فلسطینی بی گناهی در غزه وجود ندارد، تا وزرای بی پروای کابینه صهیونیستی که نسل کشی را تشویق می کند.

الجزیره افزود: مقامات ارشد صهیونیستی از جمله ایهود اولمرت نخست وزیر سابق این رژیم و زیپی لیونی معاون سابق نخست وزیر و وزیر خارجه و موشه یلعون معاون سابق نخست وزیر رژیم صهیونیستی سفرهای خود به انگلیس، سوئیس یا بلژیک را از ترس بازداشت های مرتبط با ارتکاب جنایات جنگی لغو کردند.

این نمونه ها و همچنین پرونده های گذشته و فعالی که در دادگاه های مختلف تحت اصل «صلاحیت قضایی جهانی» تحت پیگرد هستند، نشان می دهد که این مفهوم نسبتاً جدید در حقوق کیفری بین المللی در حال پیشرفت است.

اکنون که حکم بازداشت برای نخست وزیر رژیم اسرائیل -که طولانی ترین دوران تصدی در این کرسی را دارد- صادر شده است، سوار شدن بر هواپیما از تل آویو برای صهیونیست های مظنون به ارتکاب جنایت جنگی خطرناک خواهد بود؛ به ویژه اگر آنها متوجه باشند که در بدو ورود به مقصد ممکن است بازداشت شوند.

در رابطه با نتانیاهو، هواپیمای او هنوز هم می تواند بلند شود اما این که کجا می تواند بر زمین بنشیند و از حریم هوایی کدام کشور استفاده کند معلوم نیست. او ممکن است رویای «اسرائیل بزرگ» و داشتن استراحتگاهی در سواحل غزه را در سر داشته باشد اما جهان واقعی او اکنون که یک فراری محسوب می شود کوچک شده است.