​، «خلیفه بن حمد بن خلیفه آل ثانی» وزیر کشور قطر اعلام کرد: روند همه پرسی سراسری درباره طرح اصلاحات قانون اساسی سه‌شنبه انجام شد و مورد استقبال گسترده شهروندان قرار گرفت. ۹۰.۶ درصد مردم به این طرح رأی مثبت دادند.

قطر شامگاه سه‌شنبه بعد از روند رأی‌گیری که از هفت صبح آغاز شده بود، از بسته شدن کمیته‌های همه‌پرسی خبر داد.

طبق گزارش الجزیره، اکتبر، مجلس شورای قطر با اجماع با طرح اصلاحات قانون اساسی موافقت کرد و آن را به امیر قطر ارجاع داد.

امیر قطر در توییتی نوشت: هدف از اصلاحات وحدت مردم و برابری در حقوق برای شهروندان و وظایف است. برابری در برابر قانون و در قانون اساس کشور مدرن و یک وظیفه شرعی، اخلاقی و قانونی است.

از جمله مهم‌ترین موادی که اصلاح شده ماده شماره یک است که متن آن به این صورت است: «قطر یک کشور عربی مستقل دارای حاکمیت است. دین آن اسلام است و شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری آن است. نظام آن دموکرات و براساس مشورت، عدالت و حاکمیت قانون است و زبان رسمی آن زبان عربی است. ملت قطر بخشی از امت عربی است.»

براساس اصلاحات صورت گرفته در ماده ۸۰ نیز یکی از شروط عضویت در مجلس شورا داشتن تابعیت قطری است درحالی که قبلا باید تابعیت اصلی قطری می‌بود. درباره ماده ۱۱۷ درخصوص تصدی پست‌های وزارتی نیز همین گونه است. این به این معناست که دوتابعیتی‌ها هم می‌توانند عضو مجلس شورا شوند یا پست‌های وزارتی داشته باشند.

همچنین براساس ماده ۱۲۵ نخست وزیر می‌تواند برخی اختیاراتش را به معاونانش یا وزرا بدهد.