، علی اکبر عالیشاه در دیدارِ فرماندار ساری، با بیان اینکه یکی از مسائل مهم و اساسی در مازندران، جلوگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز و حراست از اراضی ملی است، اظهار داشت: با کسانی که بخواهند به اراضی ملی و منابع طبیعی استان، تعرض کنند برخورد قاطع و قانونی می‌ شود.

وی ادامه داد: با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دستور ویژه رئیس کل دادگستری مازندران به روسا و دادستانهای حوزه های قضایی استان، مبنی بر مقابله با هرگونه تخلف در اراضی ملی و منابع طبیعی، فرمانداران و دهیاران باید نسبت به این موارد حساسیت ویژه داشته باشند. دستگاه قضایی استان نیز از مدیرانی که صادقانه در جهت حفظ حقوق بیت المال تلاش می کنند، حمایت قضایی و قانونی خواهد داشت.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران همچنین با اشاره به اهمیت قانونگرایی تصریح کرد: مردم شریف استان موضوع حفاظت و صیانت از منابع طبیعی را به عنوان وظیفه خود بدانند؛ قانون گرایی باید در جامعه بسط، نشر و گسترش یابد.

وی خاطرنشان ساخت: مدیران دستگاه های اجرایی باید با همدلی، همفکری، مشورت و هم افزایی، ضمن شناسایی مشکلات استان، تلاش کنند مشکلات مردم و سرمایه گذاران از طریق مجاری قانونی به بهترین شکل برطرف شود.