، پس از موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ترمیم حقوق و جبران زحمات همکاران شاغل در مجموعه وزارت بهداشت، دستورالعمل نحوه توزیع و پرداخت مبلغ ابلاغ شد.

ماده ۱- اعضای هیأت علمی و کارمندان رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی، قرارداد کار معین، قرارداد مشاغل کارگری، قرارداد بیمه روستایی و پزشک خانواده، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، پزشکان متخصص و فوق تخصص مشمول تعهدات قانونی و نیروهای شرکتی شاغل در مؤسسات تابعه وزارت بهداشت مشمول این دستورالعمل هستند.

تبصره- کارکنان مشاغل کارگری که با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل قانون کار از شمول آئین نامه اداری و استخدامی و مصوبات هیأت امنا خارج گردیده یا می‌گردند مشمول بند (۶) بخشنامه ۱۰۰/۱۳۶ مورخ ۱۹/‌۰۲/‌۱۴۰۲‬ مقام عالی وزارت خواهند بود.

ماده ۲- مبلغ قابل پرداخت به مشمولین تحت عنوان “ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت”، بر اساس سرانه کارکنان موجود و از مجموع ریالی “حق شغل و حق شاغل” هر فرد ضرب در درصد تعیین شده طبق جدول موضوع این دستورالعمل با توجه به محل خدمت و شغل مورد تصدی، محاسبه می‌گردد.

تبصره- برای کارکنانی که با توجه به نوع رابطه استخدامی فاقد حق شغل و حق شاغل در حکم یا قراردادهای منعقده می‌باشند، معادل ریالی حاصل‌ضرب امتیاز تعیین شده طبق جدول موضوع این دستورالعمل در ضریب حقوقی سالیانه، منظور خواهد گردید.

ماده ۳- پرداخت مبلغ ترمیم موضوع این دستورالعمل در ایام مرخصی بدون حقوق، غیبت، انفصال موقت و تعلیق مجوزی ندارد.

تبصره ۱- مبلغ مورد نظر در حالت خدمت نیمه‌وقت یا پاره وقت یا موارد کسری کارکرد در هر ماه، به نسبت کارکرد محاسبه می‌گردد.

ماده ۴- مبلغ مذکور برای کارمندانی که با رعایت قوانین و مقررات در دو یا چند واحد مشغول انجام وظیفه می‌باشند، بر اساس محل خدمتی که بیشترین مدت زمان حضور را در آن واحد دارند، محاسبه می‌گردد.

ماده ۵- در صورت تغییر در شغل مورد تصدی محل خدمت و یا مبالغ حق شغل و حق شاغل کارکنان، مؤسسه موظف است بلافاصله تغییرات صورت گرفته را اعمال نمایند.

ماده ۶- این مبلغ مشمول کسور بازنشستگی نبوده و خارج از حکم کارگزینی به صورت ماهیانه محاسبه و از محل اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی پرداخت می‌شود.

ماده ۷- کارکنان مشاغل اختصاصی شاغل در واحدهای سطح (۱) در صورت اشتغال در شغل غیر مرتبط با پست سازمانی، مشمول سطح (۲) خواهند شد.

تبصره- تشخیص خدمت شغل مرتبط یا غیر مرتبط با پست سازمانی بر عهده مسئولین مربوطه خواهد بود.