، روز سه‌شنبه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رشد ۱۵ هزار و ۳۳۳ واحد مواجه شد و به دو میلیون و ۹۰ هزار و ۴۲۹ واحد رسید.

شاخص هم‌وزن نیز ۵۰۳۷ واحد افزایش یافت و در رقم ۶۷۳ هزار و ۱۸۴ واحد ایستاد.

امروز بیش از ۲۱۳ هزار معامله در بورس انجام شد که ارزش آن به ۶۴۶۲ میلیارد تومان رسید.

فولاد، شستا و فملی بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند. ذوب، وبملت و شستا نیز از نمادهای پرتراکنش بودند.

فرابورس ایران نیز روز سه‌شنبه ۱۴۰ واحد افزایش پیدا کرد و به ۲۲ هزار و ۱۰۶ هزار واحد رسید.

بیش از ۱۲۲ هزار معامله به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان انجام شد.

مارون و بپاس تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند اما آریا تاثیر مثبت ایجاد کرد. از سوی دیگر شفام و خزر نمادهای پرتراکنش مثبت بودند اما فزر به عنوان دیگر نماد پرتراکنش، منفی شد.

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مواضع دو نامزد ریاست جمهوری درخصوص بورس به ایسنا گفت: اگر شخص یا اشخاصی از همین الان ادعا کنند که مسایل بورس را در کوتاه مدت حل می کند مسلما یا اشتباه می کند یا به طور غلط اطلاع رسانی صورت می‌دهد. ابهامات بسیار در فعالیت گروه‌ها و مشاورین اقتصادی این دو نامزد ریاست جمهوری وجود دارد.

فردین آقابزرگی بیان کرد: در این خصوص مشاوران و گروه دستیاران اقتصادی در بازار سرمایه آقای پزشکیان به نظر می‌رسد به طور کاملا واضح و با تجربه‌تر و متخصص‌تر هستند، اما با توجه به اینکه چنانچه دولت آقای پزشکیان به روی کار بیاید فرآیند جلب اعتماد برای وزرای پیشنهادی و در درجه بعد هماهنگی با مجلس اصولگرا و به نوعی نوع حکمرانی هم که در گذشته وجود داشته این تناقض آشکار قابل پیش بینی است و نتیجتا اصطکاکی قابل توجه پیش خواهد آمد و این موضوع ممکن است به عنوان چالش بزرگ برای این گروه زبده و مبرهن پیش بینی شود.

آقابزرگی افزود: گروه آقای جلیلی و افرادی که معرفی کردند تجربه کمتری در این زمینه داشتند حتی ممکن است دیدگاه هایی که ایشان به خصوص در عرصه سیاست خارجی داشته تا حدودی سایه منفی‌تری به بازار سرمایه داشته باشد، اما گروه مشاوران آقای پزشکیان از دکتر طیب نیا و سایرین در این زمینه صاحب نظر هستند، اما چالش پیش رو آقای پزشکیان قدر مسلم بیشتر از چالشی است که سد راه آقای جلیلی خواهد بود.

وی درباره عوامل و اثراتی که منجر به ریزش بورس می‌شود گفت: سه عامل روی شرایط نامناسب بورس اثر گذاشت که عبارت از افزایش نرخ بهره، انتشار بی‌حد و اندازه اوراق برای تامین کسری بودجه دولت و قیمت‌گذاری دستوری و ساختار اقتصاد است. اگر شخص یا اشخاصی از همین الان ادعا کنند که این مسایل را در کوتاه مدت حل می کند مسلما یا اشتباه می کند یا به طور غلط اطلاع رسانی می کند، این کار در بازه کوتاه مدت امکان پذیر نیست، یک برنامه مدون عملیاتی و زمان بندی شده می خواهد که یکپارچه حکمرانی اقتصادی به لزوم اجرای این تعهدات واقف باشد بنابراین، صرفا به این بسنده کنیم که شخص یا اشخاص زبده سر کار می آیند و می توانند یک تنه با نبرد با این چالش ها بپردازند و از عهده بحران های اقتصادی بربیایند و مشکلات را حل کنند اغراق آمیز و خوشبینانه است.