، الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس قانون تعلیق معاهده نیروهای مسلح متعارف در اروپا (CFE) را که پیشتر در اوایل ماه مه (ماه جاری میلادی) در مجلس اعلای بلاروس به تصویب رسیده بود، امضا کرد.

بنا بر گزارش خبرگزاری تاس، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری بلاروس در اوایل آوریل اعلام کرد رئیس دولت اجازه ارائه لایحه‌ای را به مجلس نمایندگان درباره تعلیق مشارکت این کشور در معاهده سی‌اف‌ای که مینسک در سال ۱۹۹۲ آن را امضا کرد، داده است. به گفته دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری بلاروس، مینسک به‌طور کامل به تعهدات خود در این معاهده عمل کرد، در حالی که جمهوری چک در سال ۲۰۲۲ و لهستان در سال ۲۰۲۳ تصمیم به تعلیق معاهده سی‌اف‌ای در رابطه با بلاروس گرفتند و مینسک هم در اکتبر ۲۰۲۳ در برابر این دو کشور اقدام متقابل انجام داد.

علاوه بر این، کشورهای عضو ناتو در نوامبر ۲۰۲۳ تصمیم گرفتند مشارکت خود را در این معاهده به حالت تعلیق درآورند که به گفته بلاروس، اساسا به معنای تعلیق مشارکتشان در این معاهده بود.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری بلاروس گفت تعلیق معاهده سی‌اف‌ای به معنای خروج مینسک از آن، یا توقف اجرای نظامی رویه‌های داخلی به دلیل آن نیست. وزارت دفاع بلاروس نیز اعلام کرد این کشور قصد ندارد تعداد تجهیزات و تسلیحات نظامی را در ارتباط با معاهده سی‌اف‌ای در آینده نزدیک افزایش دهد.

معاهده سی‌اف‌ای محدودیت‌هایی را در سطوح کلی تسلیحات و تجهیزات متعارف و همچنین مکانیسم‌هایی را برای تأیید پایبندی به این تعهدات، از جمله تبادل اطلاعات و بازرسی‌ها ارائه می‌کند.

این معاهده در سال ۱۹۹۰ امضا و سپس در سال ۱۹۹۷ اصلاح شد. کشورهای عضو ناتو نسخه اصلاح شده این سند را تصویب نکردند و به مفاد ۱۹۹۰ که حاوی هنجارهای تسلیحات متعارف از توازن بین اتحاد و سازمان منحل شده پیمان ورشو بود، ادامه دادند. به همین دلیل روسیه مجبور شد اجرای مفاد توافق‌نامه را در سال ۲۰۰۷ تعلیق کند و در مارس ۲۰۱۵ نیز عضویت خود را در این معاهده به حالت تعلیق درآورد. مسکو بارها تاکید کرده است که مسئولیت خاتمه این معاهده متوجه ایالات متحده و متحدانش خواهد بود که راه رویارویی و تقابل را انتخاب کرده‌اند.