،علی شعبانی رییس کل دادگستری استان قزوین در  نشست پرسش و پاسخ دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در خصوص پرونده هفت سنگان گفت: موضوع هفت سنگان در سال ۱۳۹۵ در شعبه ۵ دادگستری قزوین رسیدگی شد، با توجه به درخواست ها در مرکز هم مورد رسیدگی قرار گرفت و مختومه گردید

رییس کل دادگستری استان بیان کرد: اگر اسناد و مدارک جدید و موثری در خصوص پرونده هفت سنگان مطرح شود امکان اعاده دادرسی مجددا فراهم خوهد شد.

وی در خصوص پرونده سرپرست سابق فرمانداری قزوین گفت: ایشان به دلیل نشر اکاذیب دارای ۳ پرونده با شکات خصوص بوده اند و همه مراحل نیز از دادسرا تا دادگاه تجدید نظر توسط ۱۳ قاضی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

شعبانی در خصوص شایبه ذینفع بودن احدی قضات گفت: این قاضی صرفا لغو تعلیق را امضا نموده و موضوع رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب ارتباطی به ذینفع بودن وی نداشته است.

رییس کل دادگستری استان قزوین در این نشست گفت:همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، اگر همه ما وظایف خود را بشناسیم و به آن عمل کنیم همه مشکلات کشور حل خواهد شد.

شعبانی افزود: یکی از شئون تقوا رعایت قانون است بطوری که مقام معظم رهبری می فرمایند "عدالت از مجرای قانون تحقق پیدا می کند" و در فرمایش دیگری می فرمایند "معیار و ملاک عدل عمل به قانون" است .

وی تصریح کرد: قوانین در کشور ما نیز منبعث از شرع است و به عبارتی قوانین جاری کشور اعتبارش را از شرع مقدس می گیرد،  فلذا برای  همه آحاد جامعه رعایت قانون تکلیف است و رعایت آن  مختص فرد یا افراد خاصی از جامعه نیست .

رییس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه تحرک و نشاط دانشجویی برای جامعه برکت است و هر چقدر این نشاط و پویایی در دانشگاه ها کمتر باشد، قطعا به ضرر جامعه خواهد بود، گفت: مجموعه دستگاه قضایی استان و شخصا از دیدار و حضور در جمع دانشجویان و جوانان استقبال می کنیم  و آماده شنیدن راهکارها، پیشنهادها و انتقادها هستیم.

شعبانی در پاسخ به این سوال که چرا یک فرد دارای پرونده به عنوان فرماندار منتصب شده است گفت: ما در انتصابات مدیران اجرایی هیچ دخالتی نداریم اما این موضوع که نامبرده دارای پرونده قضایی می باشد را صراحتا به مدیران ارشد استان انتقال داده ایم.

وی در پاسخ به این سوال که دلیل تخریب کارخانجات های فرنخ، مه ناخ و ناز نخ چه بود، گفت: معضلات این کارخانه ها و مطالبات بیش از ۲ هزار کارگری که از اداره کار هم رای داشتند بارها در جلسات ستاد تسهیل، ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای تامین مطرح شده بود اما هیچ تصمیم موثری برای حل معضلات کارگری این کارخانه ها اتخاذ نگردیده بود .

رییس کل دادگستری استان بیان کرد: با توجه به اینکه چیزی به مفهوم کارخانه وجود نداشت. تمام تجهیزات، ماشین آلات و تاسیسات از بین رفته یا توسط کارگران در قبال دریافت مطالبات خارج شده و به فروش رفته بود؛ لذا  این بهترین تصمیمی بود که مدیران قضایی وقت گرفتند و توانستند خط  تولید بخشی از کارخانه و اشتغال تعدادی از کارگران را فراهم کرده  و با فروش سوله های باقی مانده مطالبات کارگران را پرداخت کنند.