، حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با میزان، درباره استعفای رئیس سازمان سنجش در اعتراض به حکم دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در این باره با ۲ گروه مواجه هستیم کسانی که داوطلب بودند یا دانشجویانی که در حین تحصیل با مقاطع متفاوت همچون ترم شش یا هفتم بودند و شکایاتی را به کمیسیون اصل نودم مجلس آوردند.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس با بیان اینکه دلیل مراجعه دانشجویان به این کمیسیون این بود که سازمان سنجش بر اساس گمان به آنها اتهام تقلب زده است ادامه داد: اگر دانشجویی تقلب کند و این موضوع احراز شود در صورت تقلب قطعی باید با آنها مقابله و نه تنها محروم بلکه مجازات شوند، اما اگر بدون دلیل قطعی بگوییم که از نظر ما مظنون به تقلب هستید درست نیست و نباید کسی را به صرف ظن و گمان از تحصیل محروم کرد.

وی ادامه داد: اگر فردی در مرحله آزمون و در جایگاه داوطلب مورد ظن تقلب قرار بگیرد و ثابت شود باید آزمون مجدد برگزار شود، اما اگر به کسی گمان تقلب دارید که سر کلاس حاضر شده و چند ترم درس خوانده نمی‌توان از نظر قانونی گفت که باید صلاحیتش احراز شود چراکه عنوان تغییر کرده و فرد داوطلب نیست و دانشجو محسوب می‌شود.

پژمانفر با اشاره به اینکه شکایات متعددی داشتیم که سازمان سنجش در اجرای قانون تفسیری می‌کند که از نظر قانون‌گذار غلط است اظهار کرد: این پرونده ۳ سال در کمیسیون مطرح شده و من به آقایان گفتم که تا کی این موضوع را می‌خواهید ادامه دهید؟ اگر یقین کنیم که کسی که حتی دکتری گرفته قلب کرده باید با او برخورد کنیم، اما اگر بگوییم شک داریم که شما تقلب کردید آیا درست است که وی را از تحصیلخ محروم کنیم؟

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس بیان داشت: شکایات دانشجویان ۳ سال در کمیسیون اصل نود با حضور مسئولین سازمان سنجش و دستگاه‌های مرتبط بررسی شد و از نظر کمیسیون حق با شکات بود و سازمان سنجش در عملکرد متخلف شناخته شد.

وی افزود: صورت جلسه‌ای ترتیب دادیم که با هماهنگی وزیر علوم تشکیل شده بود اما علی‌رغم نظر وزارت علوم باز هم سازمان سنجش توجهی نکرده است. ما با توجه به اصرار رئیس سازمان سنجش در اشتباه خود دوباره قانونگذاری کردیم تا تفکیک بین دانشجو و داوطلب داشته باشیم. اگر کسی روی صندلی دانشگاه بنشیند دیگر داوطلب نیست و نمی‌توان به ظن و گمان تقلب این فرد را از روی صندلی بلند کنیم.

پژمانفر گفت: متاسفانه علی‌رغم همه پیگیری‌ها و نظر دیوان عدالت اداری و نظر شورای نگهبان لجبازی شدیدی از طرف رئیس سازمان سنجش در این موضوع وجود داشت. گاهی در جلسات غیر رسمی نظر دیگری اعلام می‌کرد اما در جلسات رسمی با فضاسازی که امروز شاهد هستیم حاشیه‌سازی می‌کند.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس تاکید کرد: ما باید بپذیریم دستگاه‌ها مطیع قانون هستند و قانون‌گذار نیستند، اینکه رئیس سازمان سنجش علاوه بر مجری بودن در جایگاه قانونگذار و قاضی باشد کار غلطی است. مردم به دستگاه قضایی و دیوان عدالت مراجعه کردند و علی‌رغم همه مسائل دیوان عدالت موضوع را بررسی کرد و حق را به برخی دانشجویان داد اما این موضوع علی‌رغم صراحت قانونی و جایگاه دیوان عدالت اداری توسط رئیس سازمان سنجش تمکین نشد.

وی با بیان اینکه استعفای رئیس سازمان سنجش فرار به جلوست گفت: آقای پورعباس در آخرین مراحلی که وظیفه دیوان عدالت بود با متخلف در این موضوع برخورد مقتضی داشته باشد استعفا داد و امیدواریم این به منزله یک پذیرش اشتباه باشد و از مردم و افرادی عذرخواهی کند که به واسطه سوء رفتار وی با مشکلات مختلفی مواجه شدند.

پژمانفر گفت: در ارتباط با ادعای رئیس سازمان سنجش مبنی بر اینکه متقلبین را شناسایی کردیم وارد عمل شدیم و موضوع را بررسی کردیم. متوجه شدیم این شناسایی نه از نظر قانونی و نه از روش صحیح و علمی نبوده و بدون دقت این کار را انجام دادند. اتهام نسبت به دانشجویان و داوطلبان بی‌اساس بوده و از نظر ما وقتی مستندی وجود ندارد ظلم به دانشجو است.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به متن استعفانامه رئیس سازمان سنجش گفت: آقای عباس‌پورعباس در استعفانامه خود به حمایت از متقلب از طرف مجلس و دستگاه قضایی اشاره کرده است که تهمت و قابل پیگیری است. اگر آقای پورعباس به این مسیر ادامه دهد و به مجلس و قوه قضاییه نسبت ناروا بدهند ما نیز از او شاکی خواهیم شد.