به گزارش خبرگزاری موج قزوین، جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان به ریاست محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین و با حضور علی رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، عزیزالله افضلی رئیس سازمان صمت قزوین، زین آبادی مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری، مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی و مدیران دستگاههای اجرایی استان و اعضا  کارگروه در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.

مهدی عبدیان در این نشست اظهارداشت: واحدهای صنعتی و تولیدی استان همچنان با مشکلات زیادی مواجهند که مهمترین چالش آنها تعهدات ارزی است که نگرانی ها را بیشتر کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین بیان کرد: برای ساماندهی مناسب امور و نظارت بر کارها لازم است نسبت به پایش کارتهای بازرگانی اقدام مقتضی صورت گیرد و در صورت داشتن شرایط نسبت به صدور کارت با اعتبار پنج ساله اقدام شود.

عبدیان تصریح کرد: لازم است بر اساس قانون که اختیارش داده شده نسبت به صدور کارت های بازرگانی با اعتبار یک ساله اقدام شود تا رفع تعهدات ارزی دچار چالش نشود و در صورت داشتن شرایط لازم نسبت به صدور کارت بازرگانی با اعتبار پنج ساله اقدام شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین در ادامه اظهارداشت: با گشایش هایی که در مناسبات تجاری و سیاسی با برخی کشورها ایجاد شده آمادگی داریم بزودی دفتر اتاق مشترک ایران و عربستان را در قزوین هم دایر کنیم که این کار می تواند به تسهیل در صادرات کمک کند.

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در مسیر صادرات بیان کرد: به دلایل مختلف امسال شاهد کاهش ۲۵ درصدی صادرات استان هستیم که امیدواریم با رایزنی و برنامه ریزی مناسب و برگزاری نمایشگاههای تخصصی در داخل و خارج از کشور بتوانیم به رونق صادرات کمک کنیم.

عبدیان اضافه کرد: بزودی یک هیئت از استان قزوین برای بررسی و هماهنگی برپایی نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران عازم عراق می شود و این رویکرد با جدیت ادامه دارد تا بتوانیم نسبت به معرفی توانمندی های صادراتی خود اقدام کنیم.

در این جلسه گزارشی از عملکرد تجارت خارجی استان در سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با مدت مشابه قبل، گزارش سازمان صمت در خصوص آخرین تصمیمات و ابلاغیه های مربوط به رفع تعهدات ارزی واحد‌های صنعتی استان و آخرین وضعیت پایانه های صادراتی استان، جوایز صادراتی و صادرکنندگان نمونه استانی، گزارش اداره کل گمرک استان در خصوص حجم و ارزش ریالی میزان صادرات استان در سال‌جاری از طریق گمرکات استان و سایر مبادی گمرکی کشور به عنوان دستور جلسه مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.