به گزارش خبرگزاری موج مازندران، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه ویژه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های بنادر استان، از تعیین تکلیف قطعی اقلام مذکور تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد و اظهار داشت: در این راستا ذرت‌های آلوده موجود در انبار‌های بندر نوشهر باید تا پایان هفته تخلیه و ترخیص شود.

وی ادامه داد: با پیگیری مستمر دستگاه قضایی استان و مسئولین مربوطه، بخش مهمی از دستورات ریاست قوه قضاییه از جمله تعیین تکلیف و بارگیری بسیاری از کالا‌های موجود در انبار‌های بنادر استان مانند گندم، ذرت‌های آلوده و روغن، عملیاتی و اجرایی شده است.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران تصریح کرد: علت تأخیر در انجام برخی دستورات، مشکلات موجود در اخذ مجوز‌های لازم وتأمین اعتبار و ارز لازم بود که مقرر شد تا پایان شهریور ماه تمامی مجوز‌های لازم اخذ و تأمین ارز نیز صورت گیرد تا کالا‌های باقی مانده نیز به سرعت تعیین تکلیف شوند.

وی خواستار هماهنگی و تعامل سازنده همه دستگاه‌های مرتبط برای تعیین تکلیف کالا‌های موجود در بنادر استان شد و گفت: دستگاه قضایی حامی و پشتیبان دستگاه‌های مختلف در خصوص تعیین تکلیف کالا‌ها در بنادر استان است و کالا‌های اساسی و موردنیاز مردم و کالا‌های استراتژیک نباید بر اثر عدم هماهنگی بین دستگاهی و بوروکراسی اداری، زمان‌های طولانی در انبار‌ها بلاتکلیف بمانند.

حجت الاسلام اکبری بیان داشت: صدور مجوز‌های موردنیاز و پیگیری‌های لازم باید متعهدانه و در سریع‌ترین زمان صورت گیرد و نبود برخی زیر ساخت‌ها یا مشکلات نباید بهانه‌ای برای عدم ترخیص و تعیین تکلیف کالا‌ها باشد.

وی اظهار داشت: در جلسه امروز مقرر شد ذرت‌های آلوده در بندر نوشهر که از سال‌ها قبل انباشته شده است تا پایان هفته تخلیه و بارگیری و تحویل شرکت‌های الکل سازی شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران ابراز داشت: دستگاه قضایی استان با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط، وضعیت ورود و خروج کالا به بنادر را مرتباً رصد و پیگیری می‌کند تا کالایی بدون رعایت ضابطه و قانون در بنادر باقی نماند و همه اقلام در مسیر صحیح واردات و صادرات قرار بگیرند تا در بهترین زمان به دست مصرف کنندگان برسد.